طالب فنانون كوبيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان حكومة بلادهم بضرورة مراجعة التشريعات التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل خشية أن تعرقل الإبداع وتزيد الرقابة. كانت حكومة هافانا قد أصدرت مرسوما، في يوليو الماضي، يمنع الفنانين سواء كانوا موسيقيين أو رسامين، من "تقديم عروضهم" في أي مكان مفتوح للجمهور، بما في ذلك الأماكن الخاصة، دون موافقة مسبقة من الحكومة، وتم تعديل مرسوم كان الرئيس السابق راؤول كاسترو، قد أصدره في عام 2010، والذي نص على الحصول فقط على تصريح لتقديم العروض في المناطق التي تديرها الدولة فقط، ومنذ ذلك الحين، كانت الحكومة تتسامح مع الفنانين الذين يقدمون أعمالهم بشكل مستقل في أماكن خاصة، كجزء من انفتاح اقتصادي واجتماعي وسياسي كوبي أوسع. وحصل الفنانون الكوبيون على استقلالية أكبر بفضل زيادة الوصول إلى الإنترنت وحرية السفر، ما أدى إلى ازدهار النشاط الثقافي وقد ازدهرت استوديوهات التسجيل المستقلة والمعارض الفنية، لكن تعديل المرسوم جعل من الصعب على دولة الحزب الواحد ضمان أن يدفع الفنانون الضرائب، كثير منهم لا يفعلون ذلك، وأن يراقبوا القطاع الثقافي الذي روج له بشدة منذ ثورة 1959. ويشعر بعض الفنانين المستقلين بالقلق من أنهم لن يتمكنوا من الحصول على موافقة الدولة بسبب العوائق البيروقراطية وأن المرسوم سيكلفهم مصدر رزقهم، وقال"لويس بويرتا"، أحد فناني موسيقى الجاز: "لم أفكر أبدا فى الهجرة من قبل، لكنني الآن قد أفكر في الأمر لأتمكن من التعبير عن ذاتي وأفكاري بحرية أكثر".