ثمّن نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموافقة على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب. وقال «شكر» إن إعادة النظر في القانون كان مطلب للمجلس، وظروف إصدار القانون غير متأنية. وأوضح «شكر»، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن قانون الجمعيات الأهلية يتضمن موادا متعارضة مع الدستور، فضلا عن كثير من العراقيل، أهمها خضوع الجمعيات للجنة تنسيقية تضم 9 جهات رسمية منهم 3 جهات أمنية ليس من بينهم الاتحاتد العام للجمعيات الأهلية. ووصف «شكر» قرار تقديم القانون مرة أخرى لمجلس النواب بأنه «هام جدا ولا يوجد خسارة من إعادة النظر فيه»، مضيفا: «المجتمع المدني يقدم خدمات لمصر ولا يصح أن يكون خاضع لجهات أمنية ومخالف مع نصوص دستورية»، مؤكدا أنه لا يجوز لأي قانون انتقاص حق كفله الدستور. ولفت «شكر» إلى أن مخالفة القانون لحق تكوين الجمعيات الأهلية الذي كفله الدستور، أثر سلبا على عدم توفيق منظمات المجتمع المدني أوضاعها، فضلا عن عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون.