«اتحاد الصناعات» يطالب بحزمة جديدة من الحوافز لتنشيط الاستثمارات الأجنبية المباشرة

طالب طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات بضرورة إقرار حزمة جديدة من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تراجعت خلال الفترة الماضية.
وبجانب الحوافز يرى توفيق ضرورة حل مشكلة تضارب الاختصاصات لاسيما مشكلة طرح الأراضى الصناعية المرفقة، وإنهاء وحل النزاع الموجود بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجمعات العمرانية، وضرورة زيادة المعروض من الأراضى الصناعية.
وأرجع توفيق تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية، بالرغم من نجاح خطة الاصلاح الحكومى، إلى استمرار تدنى مستوى مصر فى مقياس الشفافية، إضافة إلى تفشى البيروقراطية والروتين.
وأضاف توفيق فى تصريحات ل (مال وأعمال الشروق) أن مشاكل تخصيص الأراضى وزيادة حجم الرسوم والاجراءات، إضافة إلى الشروط الكبيرة التى تفرضها البنوك للإقراض من أهم التحديات والعوائق التى تواجه المستثمرين فى السوق.
وشدد توفيق على ضرورة مضى الحكومة قدما فى خطة الإصلاح، والاستمرار فى اصلاح كل التشوهات التى تعوق مناخ الاستثمار فى مصر، اضافة إلى العمل على دعم القطاع الخاص باعتباره قطار التنمية الحقيقى.
ولفت توفيق إلى أن العالم كله يتحدث عن خارطة الاصلاح الاقتصادى التى قامت بها الدولة، لدينا قوانين جديدة مشجعة على الاستثمار وإرادة حكومية للإصلاح، ولينقصنا الا تفعيل تلك القوانين حسب كلام توفيق.
وأكد توفيق ان صياغة حوافز محددة للصناع، أمر سيسهم فى زيادة معدلات النمو التصدير بشكل كبير، كما انه اداة من أداوت خطة الاصلاح الحكومى التى تستهدف تحقيق معدلات نمو قياسية.
وأضاف توفيق ان زيادة معدلات نمو الاقتصاد تتطلب المزيد من تلك الاجراءات التى ستعمل على جذب المزيد من رءوس الاموال الاجنبية إلى السوق، الوقت الآن أكثر من مناسب لجنى مصر ثمار خطة الاصلاح التى شرعت فيها الدول منذ 3 سنوات تبعا لكلام توفيق.