قال وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، إن محدودية الموارد، وتنافس القطاعات على المياه، والزيادة السكانية المضطردة، وتركز أغلبية السكان بالوادي والدلتا فضلاً عن التأثيرات السلبية المصاحبة للتغيرات المناخية وتأثيراتها المتوقعة على إيراد النيل تمثِّل أبرز تحديات الموارد المائية في مصر، البالغ نحو 98% من مساحتها صحراء، وتأتي 97% من مياهها من خارج البلاد. وفي كلمة ألقاها خلال ندوة بعنوان «تخطيط وإدارة وتنمية المياه في مصر»، عقدتها الجامعة العربية المفتوحة بمدينة الشروق، أمس السبت، استعرض «عبد العاطي» رحلة نهر النيل من منابعه حتى الحدود المصرية، وكذلك مصادر المياه. وذكر أن وزارة الموارد المائية والري تتولى إدارة المياه في مصر والحفاظ على نهر النيل وإدارة وصيانة شبكة الترع والمصارف، البالغ طولها 55 ألف كم، إلى جانب إشرافها وإدارتها لنحو 47 ألف منشأة ري تتنوع ما بين سدود وقناطر، وكذلك أعمال الحماية من مخاطر السيول وحماية الشواطئ المصرية من أعمال النحر. وتحدث وزير الري عن عدد من السلوكيات التي تؤدى إلى زيادة التلوث في المجاري المائية، والتعدي على مجرى نهر النيل بالبناء والردم، مؤكدًا ضرورة مواجهة تلك السلوكيات السلبية التي تؤثر بشكل كبير على المياه في مصر. ونوه إلى أن وزارة الري تعمل في ظل استراتيجية «4 ت»، التي تتضمن: ترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة الملائمة من خلال التوعية والتشريعات التي تحمي المجرى المائي من التعديات والتلوث، وذلك بالتعاون مع 9 وزارات معنية، في إطار الخطة القومية 2017-2018، المخصص لها 900 مليار جنيه. وأوضح أن «الري» في إطار هذه الخطة تعمل على: حماية وتطوير مجرى نهر النيل «ممشى أهل مصر»، وأعمال حماية من السيول وحصاد الأمطار وتطوير السواحل الشمالية المصرية والعمل على تشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة وتطوير شبكات الري والمساقي واستخدام نظم الري الحديث ونظم صرف زراعي «الصرف المغطي».