قالت عضو لجنة التعليم بالبرلمان ماجدة نصر إنها تعد مشروع قانون خاص ب«مفوضية عليا للتعليم» بهدف وضع استراتيجية طويلة المدى تتعلق بالتعليم الجامعى وما قبل الجامعى، وستقدمه خلال دور الانعقاد الرابع الذى يبدأ أوائل أكتوبر المقبل. وأوضحت نصر ل«الشروق» أن: «مشروع قانون المفوضية العليا للتعليم بمثابة مجلس أعلى للتعليم يستهدف وضع الخطوط العريضة لخطط التعليم فى مصر»، مشددة على أنها لن تتعارض مع الخطط، والأنظمة التعليمية الحالية، وإنما تدعمها حتى لا تلغى مع التغيرات الوزارية المقبلة، حسب قولها. وتابعت: «ستكون المفوضية مسئولة عن الجزء التشريعى وليس التنفيذى وهو أمر مخول للوزارات فقط»، فى إشارة لوزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى. وعن المدة الزمنية المقررة لتنفيذ الاستراتيجية، أوضحت النائبة أنه بمجرد مناقشة القانون خلال دور الانعقاد المقبل، وإقراره ستنفذ الاستراتيجية. من جهته، قال وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب هانى أباظة إن اللجنة ستبدأ بإعداد مفوضية للتعليم تعتمد على استراتيجية طويلة المدى للنظام التعليمى فى مصر، خلال دور الانعقاد القادم. وأضاف أباظة ل«الشروق»: «نريد مفوضية للتعليم يكون بها نظام واضح على غرار ما يحدث فى كل البلاد حتى لا يأتى كل وزير بسياسة جديدة»، مشيرا إلى أنها بمثابة استراتيجية على مدار الثلاثين عام المقبلة. وأوضح وكيل لجنة التعليم أن المفوضية العليا سيشارك فى إعدادها لجنة التعليم بمجلس النواب بالتعاون مع وزارتى التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، لكنها ستضع خطة للتعليم الجامعى وما قبل الجامعى، مشيرا إلى ان المفوضية ستضم علماء وأساتذة كليات التربية وسيختارهم رئيس الجمهورية.