قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية: إن 15 شركة عاملة فى مجال نقل وتوصيل الغاز الطبيعى بالسوق المصرية، بدأت توفيق أوضاعها والتقدم للحصول على رخصة لمزاولة نشاطها من جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز. وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن الجهاز يفحص المستندات المقدمة من الشركات الراغبة فى الحصول على رخصة فى مدة تصل إلى 45 يوما، على أن يتم بعدها منح الترخيص للشركات. وحدد جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز 9 أنشطة بقطاع البترول، يحق للشركات العامة فيها التقدم للحصول على ترخيص من الجهاز، ضمن منظومة جهاز تنظيم سوق الغاز. وتضم تلك الأنشطة الشركات العاملة فى قطاع البحث والتنقيب والتنمية، ومجال استيراد وإدارة وتشغيل منظومة نقل الغاز، وفى مجال تصدير الغاز، وفقا لكراسة الشروط الخاصة بمنح الترخيص للشركات. ووفقا لكراسة الشروط، يحق للشركات العاملة فى إدارة وتشغيل إحدى منظومات التوزيع الحصول على ترخيص فى التقدم للحصول على رخصة، بالإضافة إلى الشركات العاملة فى تحصيل فواتير الغاز، وكذلك الشركات العاملة فى قطاع تسهيلات إسالة الغاز، وشركات العاملة فى قطاع تسهيلات إعادة التغييز، بالإضافة إلى الشركات العاملة فى قطاع تداول الغاز من البيع أو الشراء. ويحق للشركة المتقدمة الحصول على الترخيص لأكثر من نشاط من أنشطة سوق الغاز، سواء شاحن أو مورد غاز، أو مشغل منظومة نقل، وأيضا مشغل منظومة توزيع. ووفقا لكراسة الشروط، فإنه على الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص دفع 50 ألف جنيه مصاريف إدارية لتقديم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز، لكل من نشاط النقل والشحن والتوزيع والتوريد، كل على حدة. وبحسب المصدر، فإن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ستحصل على رخصة من الجهاز كشاحن للغاز الطبيعى فى السوق المحلية، على أن تحصل باقى الشركات على رخص نقل توزيع وتحصيل فواتير الغاز. وحدد الجهاز رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات ب 38 سنتا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية وذلك للسنة الأولى، بالإضافة إلى رسم إصدار الترخيص لنشاط النقل للشركات الراغبة فى نقل الغاز من خلال الشبكة القومية للغازات ب0.057 سنت أمريكى للمليون وحدة حرارية بريطانية، ولنشاط الشحن بقيمة 0.031 سنت للمليون وحدة، ونشاط التوزيع عند 0.023 سنت للمليون وحدة، ونشاط التوريد 0.008 سنت للمليون وحدة.
