الأموال العامة تضبط موظفين بشركة إسكان استولوا على 18 مليون جنيه

نجحت إدارة الأموال العامة من ضبط موظفين بإحدى شركات الإسكان لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي والإضرار بأموال الشركة بتسهيل استيلاء آخر على مبلغ 18 مليون جنيه.
ووردت معلومات تفيد بتواطؤ بعض مسئولي إحدى شركة الإسكان والتعمير وهم: المدعو "أشرف.ا" مدير عام تنفيذي المدن الجديدة بالشركة، والمدعو "رأفت.ا"، كبير فنيين بالشركة، والمدعو "ربيع.ج"، مهندس ومدير عام تنفيذي بالشركة "بالمعاش حالياً"، والمدعو "محمد، ج" كبير فنيين تعمير مهندس بالشركة "بالمعاش حالياً"، والمدعو "حسين، ج" مهندس مدني حر وصاحب شركة للإنشاءات، وتسهيل استيلاء آخر على 18 مليون جنيه من أموال الشركة جهة عملهم دون وجه حق.
وتبين أنه في غضون عام 2008 أسندت للشركة المشار إليها مناقصة بإنشاء (6) عمارات سكنية مملوكة لها بمدينة السادس من أكتوبر لإحدى شركات الهندسة والإنشاءات والتي يمتلكها المتحرى عنه الأخير بإجمالي مبلغ 18 مليون جنيه، وفي عام 2011 استلمت اللجنة المشكلة من المتحرى عنهم من الأول إلى الرابع تلك العمارات السكنية استلاما نهائيا عقب إجازتهم لها فنيا وتم بيع جميع وحدات تلك العقارات للمواطنين.
وبتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى قيام المتحرى عنهم من الأول إلى الرابع باستغلال طبيعة عملهم كونهم المشرفين على مقاولة إنشاء تلك العمارات وأعضاء لجنة استلامها آنذاك وقاموا بالتواطؤ مع الأخير وتغاضيهم عمدا عن استخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات مما ترتب عليه ظهور تشققات في الأرضيات وصدأ بحديد التسليح المستخدم في البناء مما نتج عنه تصدع تلك العقارات وظهور شروخ في أساساتها مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
وبالتنسيق مع مسئولي شركة الإسكان تم تكليف لجنة فنية هندسية لفحص صلاحية عقارين من تلك المباني والتي انتهى تقريرها إلى أنه تم استخدام مواد بناء بالمخالفة للكود المصري لتنفيذ المنشآت الخرسانية.
وأوصت اللجنة بتقريرها بإزالة أحد العقارين وإعادة بنائه مرة أخرى أو ترميمه بتكلفة مرتفعة جداً.
وبالتنسيق مع مسئولي الشركة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حفاظاً على أرواح قاطني ذلك العقار خشية سقوطه قامت الشركة بإخلائه من قاطنيه مع تدبير مساكن بديلة لبعضهم، أو رد قيمة الوحدات للبعض الأخر مع تكليف اللجنة الفنية الهندسية بفحص باقي العقارات مما ترتب عليه الإضرار بأموال الشركة واستيلاء المدعو "حسين.ج"على مبلغ 18 مليون جنيه دون وجه حق وتعرض حياة المواطنين للخطر ومخالفة القانون بالغش في الالتزامات التعاقدية بعقود المقاولات والإخلال بشروطها.
وباستدعاء الأول والثاني، أقرا بما توصلت إليه التحريات، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التتبع