فيديو.. صلاح فوزي يوضح حقيقة شبهة عدم دستورية قانون الضرائب العقارية

علق الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، على قانون الضريبة العقارية الحالي، قائلًا إن القانون الحالي به شبهة عدم دستورية، نظرًا لتعديله برقم 117لعام 2014، والمطالبة بتطبيقه بأثر رجعي منذ يونيو 2013.
وقال «فوزي»، مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة تحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إن إصلاح النظام الضريبي سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري، لأنه يمثل دخلًا هامًا في كل دول العالم، متابعًا أن تطبيق القانون بأثر رجعي يمثل إشكالية إجرائية.
وأوضح أن قانون العوائد موجود منذ عام 1954، والقانون الحالي رقم 196 لسنة 2018 تم تعديله مرتين في السنوات الماضية، واحدة في عام 2012، وأخرى في عام 2014، متابعًا: «التعديل الأخير طالب باستحقاق الضريبة في يونيو 2013 وكان أول تقدير في يوليو ولم تطبق المادة غير الشهر الماضي».
وأشار إلى قرار المحكمة الدستورية التي انتهت بعدم فرض ضريبة تؤدي إلى زوال رأس المال أو الانتقاص منه بدرجة كبيرة، من خلال مقارنة بين مصدر الدخل المتجدد ورأس المال الوعاء التكميلي للضريبة، معقبًا: «المحكمة الدستورية لم تجيز دفع الضريبة على العقارات التي لا تدر دخل، ولكن يجب احترامها لأنها الجهة الوحيدة التي تحدد دستورية القانون من عدمه».