«اقتصادية النواب»: صندوق مصر السيادي «حالة خاصة».. ويمنع الفساد في استغلال الأصول

قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المجلس لم يتلق حتى الآن قانون الصندوق السيادي، لتتم مناقشته بشكل أكثر تفصيلًا.
وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأربعاء، أن صندوق مصر السيادي سيكون حالة خاصة من نوعه، لأن مثل هذه الصناديق حول العالم، تكون للاستثمار في فوائض ميزانيات الدول، بينما في مصر سيكون الصندوق مخصصًا لاستغلال عدد كبير من الأصول الحكومية غير المستغلة.
وأوضح أن مصر بها عدد كبير من الأصول غير المستغلة، بالإضافة إلى أن انتقال الوزارات والهيئات الحكومية من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ستترك خلفها عدد كبير من الأصول في القاهرة، والتي ستكون هي الأخرى بحاجة للاستغلال، معتبرًا أن وضع هذه الأصول تحت صندوق سيادي لاستغلالها أفضل من تركها للشركات وتصرف بعض أجهزة الدولة، والتي تؤدي في النهاية إلى فساد بمليارات الجنيهات.
وذكر أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان سيكون لديها الفرصة للتعرف أكثر على تفاصيل الصندوق ورؤيته وتشكيله، عند تلقيها القانون من مجلس الدولة الذي يراجعه حاليًا بعد انتهاء الحكومة منه.
وأكد أن اللجنة ستركز خلال مناقشتها للقانون على الحوكمة وقواعد تسعير الأراضي والأصول، نظرًا لوجود تجارب سابقة وملاحظات للجنة في هذا الأمر على طرح أصول بأسعار مخفضة.
يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهى اليوم الأربعاء، من مراجعة مشروع قانون «صندوق مصر السيادي»، الذي سيتم بموجبه إنشاء صندوق خاص برأسمال 200 مليار جنيه، بهدف استغلال أصول الدولة وتسديد الديون.