أستراليا تطلق برنامجا لتعويض الناجين من الاعتداءات الجنسية أثناء طفولتهم

سيتمكن الناجون من الاعتداءات الجنسية أثناء طفولتهم في أستراليا من الحصول على تعويضات من المؤسسات التي وقعت فيها الجرائم المزعومة، مع قيام الحكومة بإطلاق برنامج وطني لجبر الضرر يوم الأحد.
وسيوفر البرنامج الذي يستمر 10 سنوات الدعم للأشخاص الذين تعرضوا للإيذاء الجنسي في طفولتهم أثناء وجودهم في رعاية مؤسسات تديرها الدولة أو الحكومة أو الجمعيات الخيرية أو المنظمات الدينية.
وإلى جانب التعويض المالي، يوفر البرنامج أيضا للناجين إمكانية الحصول على خدمات تقديم المشورة واستجابة شخصية مباشرة من المؤسسة التي وقع فيها الاعتداء.
وجاء البرنامج البالغ كلفته 4 مليارات دولار في إطار توصية رئيسية للهيئة الملكية الأسترالية للاستجابات المؤسسية على إساءة معاملة الأطفال، والتي قامت على مدى خمس سنوات بالتحقيق في حالات عشرات الآلاف من الأطفال الذين تعرضوا للإيذاء الجنسي بين عامي 1960 و2015 في المؤسسات الأسترالية.
وقال دان تيهان، وزير الخدمات الاجتماعية: "أشجع جميع الناجين المؤهلين على التقدم بطلب للانضمام إلى البرنامج في إطار عملية الشفاء".
ووفقاً للحكومة، فإن المواطنين والمقيمين الذين تعرضوا للإيذاء أثناء وجودهم في المؤسسات وهم دون السن القانونية أو قبل يوليو 2018 مؤهلون للتقدم للحصول على تعويض خلال السنوات العشر القادمة.
ويحق لحوالي 60 ألف ناجٍ من سوء المعاملة الحصول على التعويض على المستوى الوطني.
وانضمت الكنيسة الكاثوليكية في أستراليا، علاوة على عدد قليل من المؤسسات غير الحكومية الرئيسية الأخرى بما في ذلك الكنيسة الأنجليكانية، وجيش الخلاص والكشافة، إلى برنامج التعويض.
ويعد البرنامج بديلا سهلا ومبسطا للمحاكم وستجري دراسة الطلبات من قبل صناع قرار مدربين ومستقلين، ليسوا جزءا من البرنامج أو الحكومة.
وتم تصميم استمارة الطلب المكونة من 30 صفحة بمساعدة الناجين وتتطلب إثباتًا قانونيًا لإثبات حدوث الانتهاك.
وقالت الحكومة إن التعويضات لن تخضع للضريبة.
وسيبلغ الحد الأقصى للتعويض حوالي 150ألف دولار استرالي (113 ألف دولار امريكي)، وهو أقل من الحد الأقصى الذي أوصت به اللجنة والبالغ 200 ألف دولار.
وكانت لجنة التحقيق، التي قدمت تقريرها في ديسمبر الماضي، قد استمعت إلى أكثر من 8000 شهادة حول الإساءة في المدارس والكنائس والنوادي الرياضية، والمنظمات الدينية، ومؤسسات الدفاع.
وقدمت اللجنة أكثر من 400 توصية، بعد أن وجدت أن سبعة في المئة من جميع القساوسة في البلاد بين عامي 1960 و2015 قد أساءوا إلى الأطفال. كما أن 62 في المئة من الضحايا، الذين أبلغوا عن إساءة المعاملة في مؤسسة دينية، كانوا في مؤسسات يديرها الكاثوليك.