تحقيقات «رشوة التموين»: المتهم التاسع وافق على صرف مستحقات لشركات بأعلى من قيمتها

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية المعروفة إعلاميا ب«رشوة وزارة التموين»، أن المتهم التاسع رئيس قطاع المشتريات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية» وافق على صرف مستخلصات عدد من الشركات بعد تلقيه رشوة رغم علمه بعدم استحقاقهم لصرف هذه المبالغ، كما اعتمد قيمة للسلع التى وردتها الشركات بأعلى مما تستحق.
وكانت النيابة، قررت ضم المتهم ال9 إلى القضية وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات يتهمة تلقى رشوة مقابل تسهيل صرف المستحقات الخاصة ب4 شركات للصناعات الغذائية.
وبضم المتهم الأخير، ارتفع عدد المتهمين فى القضية إلى 9 وهم: «علاء فهمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، ورئيس قطاع المشتريات بذات الشركة الذى ألقى القبض عليه أخيرا، ومدير مكتب الأول، ومستشار وزير التموين للاتصال السياسى، والمتحدث الإعلامى باسم وزارة التموين، و4 رجال أعمال».
وتضمنت التحقيقات فى القضية أقوال شهود الإثبات، ومواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم بمحضر التحريات الأمنية والأحراز المضبوطة، والتسجيلات المحرزة، كما اشتملت على اعترافات المتهمين وانكار بعضهم التهم المسندة إليهم، حيث أكدت التحريات الأمنية أن المتهمين تورطوا فى تلقى وتقديم والوساطة فى الرشوة، والربح والتربح بطرق غير مشروعة.