نيابة أمن الدولة تضم متهم جديد في قضية «رشوة التموين»

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، عن ضم متهم جديد في قضية «رشوة التموين» وهو رئيس قطاع المشتريات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية والذي أمرت النيابة بضبطه وإحضاره.
وارتفع عدد المتهمين فى القضية إلى 9 متهم هم: «اللواء علاء فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، ورئيس قطاع المشتريات بنفس الشركة الذي ألقى القبض عليه مؤخرًا، ومدير مكتب الأول، ومستشار وزير التموين للاتصال السياسي، والمتحدث الإعلامي باسم وزارة التموين، و4 رجال أعمال».
وتضمنت التحقيقات أقوال شهود الإثبات، ومواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم بمحضر التحريات الأمنية والأحراز المضبوطة، والتسجيلات المحرزة بالقضية، واعترافات المتهمين وانكار بعضهم التهم المسندة إليهم، حيث أكدت التحريات الأمنية أن المتهمين تورطوا فى تلقى وتقديم والوساطة فى الرشوة، والربح والتربح بطرق غير مشروعة.
وذكرت التحريات الأولية إن الرشوة تتعلق بأحد موردي الأرز للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والذي كانت له مستحقات وصلت ل70 مليون جنيه، والذي تم الاتفاق معه على صرف المستحقات المتأخرة له على الوزارة مقابل الحصول على مبلغ الرشوة، بالإضافة لتسهيل توريد كميات أخرى من الأرز لتوزيعها في المقررات التموينية، كما أن جودة الأرز الخاصة بتلك الشركة كان عليها ملاحظات كثيرة من لجان الفحص الخاصة بالجودة في الوزارة.
وواجهت النيابة المتهمين بالتحقيقات التى باشرها فريق من النيابة ترأسهم المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، بأنهم تقاضوا مبالغ مالية وعطايا مادية بقيمة تخطت المليونى جنيه من أحد المتهمين بالقضية مقابل استغلال السلطات والإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون، كما أنهم طلبوا وتوسطوا فى تقديم رشوة لموظف عمومى، لأداء عمل من أعمال وظيفته، مما أضر بالمال العام.
وأسندت نيابة أمن الدولة في تحقيقاتها التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، ارتكاب جريمة طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من موردي سلع غذائية مقابل إرساء عطاءات عليهم بالمخالفة للقانون.