«القضاء الإداري» تتلقى طعناً لحل «جمعية المحاسبين والإداريين بمترو الأنفاق»

أقامت كل من وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظ الجيزة ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها وعلى وجه السرعة -ودون العرض على هيئة مفوضي الدولة- بحل جمعية المحاسبين والإداريين بمترو الأنفاق، المشهرة برقم 5040 لسنة 2013 والتابعة لإدارة العمرانية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيين مصفي كمراجع مالي للإدارة.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 42702 لسنة 72 قضائية، أنه بمراجعة ملف تلك الجمعية لدى قسم الجمعيات بإدارة العمرانية الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، عدم وجود مقر للجمعية، وعدم إرسال محاضر اجتماعات مجلس الإدارة منذ عام 2013، وعدم ممارسة الأنشطة التي أشهرت من الجمعة، وعدم الدعوى لعقد جمعية عمومية منذ عام 2013 وحتى الآن، وعدم إعداد حسابات ختامية للجمعية عن أعوام 2013، 2014، 2015، 2016، 2017 ، ومن ثم تكون قد تحققت بشأنها الأحوال التي توجب إزاء توافر إحداها القضاء بحل الجمعية، ومن أهمها ما قررته المادة 28 والمادة 43 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد.
وأشارت الدعوى إلى أنه تمت زيارة الجمعية من قبل موظفي فسم الجمعيات، وتبين لهم الملاحظات المشار إليها، وبناء عليه أنذروا رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بتاريخ 29 أكتوبر 2017، وحددوا جلسة لسماع أقوال رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية في ئأن المخالفات المنسوبة إليهم في 15 نوفمبر 2017 ولم يحضر أحد مما يعد إقرار منهم بصحة المخالفات المنسوبة لهم.