رئيس «خطة النواب»: زيادة دخل الفرد وخفض السكان تحت الفقر مستهدفات الموازنة العامة الجديدة

قال حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة إن الاجتماعات الخاصة بالموازنة الجديدة للبلاد حضرها 10 وزراء، أي ثلث وزراء الحكومة، وإن اللجنة أعدت تقريرًا عامًا أحتوى أقسام سبعة رئيسية، أهم ما ورد فيها الاطار العام لخطة التنمية المستدامة، وأهدافها الكلية وما يتعلق بتحقيق معدل نمو مرتفع يبدأ من 5.8، وصولا إلى 8%.
جاء ذلك خلال استعراض «عيسى» تقرير اللجنة النهائي أمام جلسة عامة للبرلمان، وفي المحور الاقتصادي قال إن الموازنة تستهدف زيادة دخل الفرد ليناهز 6%، وتنمية الطاقة الاستيعابية لطاقة العمل بما يسمح بخفض معدلات البطالة الصريحة، ورفع معدل الإدخار ليتزايد تدريجيا ليصل إلى 23%، وزيادة الاستثمار ليصل إلى 18% ثم 25%، وزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 20 مليار دولار في العام الأخير من الخطة عام 2022.
وفي التنمية الاجتماعية، خفض معدل النمو السكاني إلى 2.1، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 20%، تحقيق استقرار في الأسعار لينخفض معدل التضخم العام، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر.
وفي مجال التحسن البيئي، رفع نسبة المساحة الأهولة، وتخصيص 60% من الاستثمارات لمحافظات الصعيد والمدن الحدودية، وأوصت اللجنة في نهاية استعراضها أن تتضافر مؤسسات الدولة لتحقيق الخطة المالية، وأن برنامج الإصلاج الاقتصادي أدى لانخفاض التضخم والبطالة، وانخفضت الديون وارتفعت المؤشرات الكلية للاقتصاد بشكل جيد، وتعكس تحقينا نجاح ملحوظ، وننتظر العام المقبل أن ننطلق اقتصاديا بشكل يتغلب على أمراض الموازنة المعتادة.
وأضاف «عيسى»: «نأمل زيادة الإنتاج والصادرات وقلة الواردات، لتحقيق المعادلة الصعبة، بأن يعمل المواطن المصري الساعات العادية، ويحصل في المقابل على خدمات مناسبة في التعليم والصحة، والحقوق الكاملة بمرتبات معقولة».