علمت «مال وأعمال الشروق» أن المفاوضات بين مجموعة طلعت مصطفى القابضة ووزارة الاسكان السعودية حول تفعيل مذكرة التفاهم التى وقعتها الشركة مع الجانب السعودى، قد توقفت. وكانت «طلعت مصطفى» وثلاث شركات عقارية مصرية وقعت اتفاقية إطارية مع وزارة الإسكان السعودية خلال زيارة العاهل السعودى إلى مصر فى ابريل الماضى 2016، بغرض التعاون فى مجال الإسكان، وذلك ضمن 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم وقعت بين البلدين. وعقب خروجه من محبسه بموجب عفو رئاسى فى يونيه 2017، قام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة طلعت مصطفى بزيارة المملكة العربية السعودية، وقالت الشركة فى بيان آنذاك ان الزيارة تأتى ضمن خطوات تنفيذ وتفعيل مذكرة التفاهم التى وقعتها الشركة فى أبريل 2016، وهى الدراسات التى توقفت بالفعل، لعدم التوصل لاتفاق بين الطرفين، حسب مصادر مطلعة. وكانت شركات مصرية جمدت الاتفاقيات التى وقعتها مع الحكومة السعودية ممثلة فى وزارة الاسكان بعد مرور عدة شهور على توقيعها بالقاهرة. وقالت المصادر إن الشركة هدفها التوسع فى السوق المصرية عبر الاستحواذ على أراض جديدة، واستكمال مشاريعها القائمة، خاصة مدينتى والرحاب، والاعداد لطرح المرحلة الأولى لمشروعها بالعاصمة الادارية على مساحة 500 فدان. وتعاقدت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى التابعة لمجموعة طلعت مصطفى فى ابريل الماضى على شراء 500 فدان فى مشروع العاصمة الادارية مقابل 4.4 مليار جنيه لاقامة مشروع عمرانى متكامل خلال 7 سنوات. وتمتلك «طلعت مصطفى» أكبر محفظة أراضٍ فى مصر بنحو 45 مليون متر مربع شاملة مشروعى مدينتى والرحاب والعاصمة الادارية، ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 20.6 مليار جنيه.
