وافق مجلس النواب، بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد علي يوسف، وستين نائبا آخرين، بشأن تنظيم وتشجيع عمل «وحدات الطعام المُتنقلة». ويجيز مشروع القانون، بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق «وحدات الطعام المتنقلة»، بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التي يتم تفويضها في ذلك. وعرّف مشروع القانون وحدات الطعام المتنقلة، بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها. ويُلزم مشروع القانون وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن لا سيما فيما يخص الحفاظ على سلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين والحفاظ على النظافة العامة ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور. ويُعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، كل من قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدي وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف الشروط المنصوص عليها، وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.