قررت المحكمة العسكرية حجز القضية المتهم فيها المستشار هشام جنينة الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات بتهمة إذاعة إشاعات كاذبة، لجلسة 24 أبريل؛ للحكم. وحضر الجلسة عن «جنينة» المحامون فريد الديب وحسام لطفي ومحمد عبدالوهاب وعبدالرحمن بحيري وعلي طه. وجاء بأمر الإحالة الصادر في 12 فبراير الماضي، أنه أذاع عمدا في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بعدما أدلى بتصريحات لموقع «هافينجتون بوست» العربي الإخباري، وأذيعت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت بعض المعلومات المنسوبة كذبا للقوات المسلحة المتعلقة بفترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، الأمر الذي يضعف من هيبة أجهزة الدولة والنيل منها. وكان الفريق مستدعى سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، نفى امتلاكه أي مستدات داخل أو خارج مصر، وطلب مقاضاة «جنينة»، بينما تمسك الأخير بصدق أقواله في الحوار الذي أجراه معه موقع «هاف بوست عربي» حول احتفاظ «عنان» بوثائق وأدلة ادعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها.