«الإدارية العليا»: قرار قطع الاتصالات أثناء الثورة صدر مستهدفا الصالح العام

• «الشروق» تنشر حيثيات حكم «الإدارية العليا» بقبول الطعن في قضية «قطع الاتصالات» خلال ثورة يناير
حصلت «الشروق»، على حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، الصادر اليوم السبت، بقبول الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وإلغاء حكم «أول درجة»، بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قضية قطع الاتصالات أحيل على أثرها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إلى محكمة الجنايات وصدر بحقه فيها حكم نهائي بالبراءة من محكمة النقض.
وأضافت المحكمة، أن محكمة النقض أيدت في حكم البراءة ما انتهت إليه محكمة الجنايات استنادا إلى شهادة أبرز المسئولين في الدولة وقتها من أن قرار قطع الاتصالات جاء حفاظا على الأمن القوني للبلاد ومنعا لوقوع أي جرائم إرهابية تزامنا مع أحداث التظاهر التي كانت تشهدها البلاد في ذلك الحين.
وأوضحت المحكمة، أن حكم البراءة استند إلى شهادة كل من المشير حسين طنطاوي، القائد العام السابق للقوات المسلحة، ورئيس المجلس العسكري وقتها، ونائبه الفريق سامي عنان، ورؤساء أجهزة المخابرات العامة والحربية، واللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية.
وبناء عليه اعتبرت المحكمة الإدارية العليا أن حكم البراءة الصادر من محكمة الجنايات في تلك القضية، يجعل من قرار قطع الاتصالات أثناء أحداث ثورة يناير قرارا قانونيا قائما على سنده الصحيح من الدستور والقانون، أصدره العادلي مستهدفا الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
وانتهت المحكمة إلى أن حكم البراءة وما انتهى إليه من مشروعية قرار قطع الاتصالات، يعصف بالركن الأساسي من أركان استحقاق التعويض، وهو ركن الضرر، باعتبار أن ذلك الحكم انتهى إلى أن القرار صدر مستهدفا الصالح العام ولم يستهدف الإبقاء على الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس حكومته أحمد نظيف.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام «العادلي» بدفع 300 مليون جنيه، و«مبارك» 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي.