تأجيل محاكمة 738 متهما في «فض اعتصام رابعة» ل4 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و738 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 4 فبراير المقبل؛ لسماع شهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق.
كما قررت المحكمة عرض القيادي الإخواني عصام العريان، على معهد الكبد، والسماح لباسم عودة، بمقابلة ذويه داخل مصلحة السجون.
وبدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر صباحا، وسط حراسة أمنية مشددة، واستمعت المحكمة إلى شهادة الرائد في جلسة سرية.
فيما طالب دفاع المتهمين بالقضية، باستدعاء كل من المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق للبلاد، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، لسماع أقوالهم بشأن الأحداث.
كما طالب الدفاع بتقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر عن مجلس الوزراء أثناء حقبة الدكتور حازم الببلاوي عن فض الاعتصام، مطالبين كذلك بمناقشة النقيب حسام سلامة، والنقيب أحمد طه، إلى جانب ندب خبير أسلحة من إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية؛ لبيان الأسلحة المضبوطة وما يمتلكونه من معلومات عن تلك الأسلحة.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلي وفتحي الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.
وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا"، والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
ومن أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، ووجدي غنيم، و"أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.