«الوطنية للانتخابات»تكشف تفاصيل السند القانوني لاستبعاد سامي عنان من قاعدة الناخبين

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أن استبعاد اسم الفريق مستدعى سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة ما هو إلا استدراك لتصحيح خطأ.
وشددت الهيئة أن عنان لم يكن يحق إدراجه بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقانون خدمة الضباط.
وذكرت الهيئة أنه في ضوء تشكيلها القضائي الخالص لمجلس إدارتها وتطبيقا لأحكام الدستور والقانون فإنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وتتعامل بحيادية وتعلي مبادىء الدستور والقانون في كافة إجراءاتها وقراراتها باستقلالية تامة.
وأشارت إلى أن استبعاد عنان جاء في ضوء ما ورد للهيئة من مستندات رسمية تثبت استمرار الصفة العسكرية له وأنه لا يزال ضمن ضباط القوات المسلحة ويتمتع بصفته العسكرية ويخضع لكافة قوانينها.
وتابعت: تم تشكيل لجنة من الجهاز التنفيذي بالهيئة تولت فحص المستندات التي قدمت إلى الهيئة من المحامي عمرو أحمد عبدالرازق الذي تقدم بطلب لحذف اسم عنان من قاعدة بيانات الناخبين وقد ثبت للجنة أن الشهادة المؤرخة في 23 يناير 2018 صادرة من إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة، وتفيد أن عنان لا يزال بالخدمة العسكرية ويتمتع بصفته العسكرية حتى تاريخ إصدار الشهادة.
وأضافت أنه ثبت للجنة أن الشهادة المنوه عنها التي وردت للهيئة صادرة من إدارة شؤون القوات المسلحة بناء على الحكم القضائي الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 160 لسنة 2018 الذي جاء بمنطوقه إلزام وزير الدفاع بصفته بتقديم تلك الشهادة.
وانتهت اللجنة من الفحص وقامت برفع مذكرة بالرأي على سند من: إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية نصت على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم من مباشرة الحقوق السياسية، كما نصت المادة 103 من قانون خدمة الضباط رقم 232 لسنة 1959 بأن يحظر على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية، كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
كما نصت المادة 147 من القانون سالف الذكر على أن ضباط القوات المسلحة يخدمون بها حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش طبقا للسن المقررة لكل رتبة، وللقوات المسلحة استدعاء بعض الضباط المتقاعدين ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بها.
ونصت المادة الثالثة من ذات القانون على أنه ترتيبا على استدعاء الضباط المتقاعدين فإنه يعود للخدمة العاملة وبالتالي يخضع لكافة قوانينها، كما أن المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2011 الصادر في 23 نوفمبر 2011 قد نص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودين بالخدمة في تلك الفترة فور انتهاء خدمتهم ببلوغهم السن القانونية وذلك للاستفادة من خبراتهم.
ونبهت الهيئة إلى أنه في ضوء ماسبق فإن ضباط وأفراد القوات المسلحة بما فيهم من يخضعون للاستدعاء لا يجوز لهم مباشرة الحقوق السياسية طوال مده خدمتهم على اعتبار أنهم من الأفراد الذين يتم إعفائهم بمقتضى قانون مباشرة الحقوق السياسية إلا بعد انتهاء خدمتهم أو بطلب إنهاء استدعائهم الذي يتوجب تقديمه إلى إدارة سلاح الضابط المعني للعرض على لجنة الضباط المختصة ولها السلطة التقديرية في قبول طلب إنهاء الاستدعاء أو رفضه ويتم التصديق على قرار اللجنة من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
وبناء على ما تقدم فإن الفريق مستدعى سامي عنان لا يزال بالخدمة العسكرية وأنه أدرج في قاعدة بيانات الناخبين على غير وجه حق وبالمخالفة للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الإنعدام مما يجعل هذا القرار هو والعدم سواء ويجوز سحبه في أي وقت دون التقيد بالمواعيد المحددة لسحب القرارات الإدارية غير المشروعة.
وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يغير من ذلك أن المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية قد حذرت إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين للانتخاب، ذلك أنه قد تبين بصورة واضحة أن عنان لم يكن من الأشخاص الجائز قيدهم في قاعدة الناخبين ومن ثم يصبح استبعاد اسمه ما هو الإ استدراك لتصحيح خطأ.