عضو ب«قومي الإنسان»: تصريح رئيس المجلس حول أحكام الإعدام يمثله وحده

علق محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على تصريح محمد فايق، رئيس المجلس، حول مطالبته بتقليص أحكام الإعدام وقصرها على الجرائم الكبرى، قائلًا: «هذا التصريح صادر عن رئيس المجلس وليس بيان صادر رسميًا عن المجلس ككل، ولم يأخذ المجلس قرارًا بشأنه».
وأشار «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الخميس، إلى أن مصر في حالة مواجهة كبرى مع تيارات إرهابية متشددة تستهدف هدم الدولة المصرية، مضيفًا أن هذا الأمر لا يخفى على الجميع في الداخل أو الخارج.
وأوضح أن مصر أخذت على عاتقها استراتيجية لمكافحة الإرهاب، وفى نفس الوقت الحفاظ على حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن كل الأحكام التي صدرت سواء بالبراءة أو الإعدام أو السجن المؤبد، كانت من قاضٍ طبيعي وليس قاضيًا عسكريًا، فجميع ما تم محاكمتهم في مصر منذ عام 2012 يخضعون للقضاء الطبيعي، ولا يخضعون للقضاء الاستثنائي حتى مع إعلان حالة الطوارىء.
وأضاف أنه رغم إعلان حالة الطوارىء بعد مجموعة من الأحداث الإرهابية التى ما تزال سارية إلى الآن لم تصدر قرارت اعتقال لأحد، ولم يحال أحد إلى قضاء استثنائي بموجب قانون الطوارىء حتى هذه اللحظة.
واستطرد «لذلك لا أجد مبررًا للهجوم على مصر من الخارج فيما يخص أحكام الإعدام الصادرة إلا من باب النكاية السياسية، ولا أجد مبررًا أننا ننزعج من التقارير الخارجية التي تدعي أن هناك توسعًا فى هذا الملف»، حسبما قال.
وأوضح «هناك قاض طبيعي يحكم ولا أحد يتدخل في سلطة القضاء المصري، والتوسع الحاصل في أحكام الإعدام هو نتيجة لتوسع حاصل في الأحداث الإرهابية، ورأيي أنه من الأفضل أن تتعامل مصر مع هذا الملف، بحيث تدرك أنها تواجه مشكلة كبيرة وتقوم باتخاذ الإجراءات التي تراها وفقًا لرؤيتها في مكافحة الإرهاب دون انزعاج من التقارير الخارجية، التي نعلم جيدًا أنها في الأساس تقارير سياسية تستهدف النكاية السياسية»، حسبما قال.
وكان محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد طالب بضرورة تقليص أحكام الإعدام وقصرها على الجرائم الكبرى، وذلك في بيان أصدره، اليوم الخميس، حول موقف المجلس من أحكام الإعدام، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون الإحالة إلى القضاء العسكري متسقة مع ما يقضي به الدستور في مادته 204.