لا فرق بين عربى وأعجمى إلا فى الثروة

حين صدر تقرير «اللا مساواة فى العالم 2018» فى منتصف الشهر الماضى، كانت التغطية فى الإعلام الدولى كبيرة بحجم أهمية نتائجه، وشملت تغطيته كل أنحاء العالم، كما الأرق الذى يلف الكرة من تنامى الظاهرة، ومن انعكاساتها الكبيرة على السياسة: مثل الانتشار المتصاعد لظواهر العنف المجتمعى وحمل السلاح ضد الدولة أو ضد الأقليات، وكذلك تدهور جودة الديمقراطية النيابية ومزاج الناخبين وكارثية اختياراتهم.
وعلى عكس الضجة الإعلامية حول العالم، كان الصمت الإعلامى فى الشرق الأوسط هو ما قابل تقرير «اللا مساواة فى العالم 2018».
الشرق الأوسط الذى هو المنطقة الأكثر لا مساواة فى العالم، بحسب التقرير.
جاء التقرير بقراءة جديدة عن مستوى اللا مساواة فى العالم بفضل جمع ومعالجة البيانات من قبل أكثر من مائة باحث من كل قارات العالم. أحد أعضاء الفريق وربما ملهمهم، هو توماس بيكيتى، أهم باحث فى اللا مساواة فى التاريخ الحديث، ومؤلف «رأس المال فى القرن الواحد والعشرين».
والأهم هو أن كتاب التقرير رغم محدودية مواردهم جعلوا كل بياناته متاحة على موقع مفتوح على الإنترنت، برخصة مشاع إبداعى، حتى يتمكن كل من يرغب فى استخدامها أو تطويرها.
وفقا للتقرير، هناك ما يدل على أن التفاوت فى الدخول بين الأغنياء والفقراء قد زاد فى كل أقاليم العالم تقريبا خلال العقود الأخيرة. ولكن تختلف اللا مساواة فى الدخل كثيرا من منطقة لأخرى: فنجدها فى أقل مستوياتها فى أوروبا، وفى أعلى مستوياتها فى الشرق الأوسط.
لعنة البترول وجنة التهرب
تشمل المنطقة محل الدراسة مصر وتركيا وإيران والعراق وسوريا والسعودية وباقى دول الخليج والدول العربية ولبنان وفلسطين والأردن واليمن.
ظلت اللا مساواة فى أقصى مستوياتها فى منطقتنا خلال الفترة 1990 2016، حيث حصل ال 10٪ الأغنى على ما يتراوح بين 6066٪ من الدخول. فى حين حصل نصف السكان الأفقر على أقل من 9٪ من الدخول. للمقارنة، يحصل النصف الأفقر من سكان غرب أوروبا على ضعف هذه النسبة، وينتمون فعليا إلى الطبقة الوسطى العالمية.
وتتنافس منطقة الشرق الأوسط مع دولتين فقط من حيث حدة اللا مساواة، هما البرازيل وجنوب إفريقيا. ولكن يمكن تبرير الوضع فيهما بالتمييز العنصرى الذى ما زال يربض على الثانية (ال 10٪ الأغنى هم الأقلية البيضاء)، وبانتشار العبودية فى الأولى حتى بداية القرن العشرين. حيث كانت البرازيل أكبر دولة فى العالم من حيث عدد العبيد وآخر دولة تلغى تقنين العبودية.
أما فى منطقتنا، يصل نصيب الواحد فى المائة الأغنى فى الشرق الأوسط إلى 25٪ من إجمالى دخل المنطقة.
«ترجع اللا مساواة بين الدول إلى جغرافيا انتشار البترول، وتحول إيراداته إلى أوقاف مالية دائمة. والنتيجة هى أن دول الخليج النفطية حصلت على 42٪ من إجمالى دخل المنطقة، على الرغم من عدد سكانها الصغير (15٪ من إجمالى السكان). لذا تعتبر الفجوة بين نصيب الفرد الراشد من الدخل بين الدول الخليجية وباقى الدول بالغة الاتساع»، بحسب التقرير.
ونظرا لقلة البيانات المتاحة، فإن تلك التقديرات أيضا بدورها هى أقل كثيرا من حقيقتها. وتبدو المشكلة أعمق فى الدول الخليجية، حيث تتناقض بيانات اللا مساواة الرسمية مع تنامى حجم العاملين الأجانب كنسبة من إجمالى السكان وهم يحصلون على دخول ضئيلة.
وهكذا، نجد مثلا أن نصيب المليارديرات من اجمالى الثروة فى كل من السعودية وقطر والبحرين ولبنان يبلغ 20٪ بينما كان يملك مليارديرات كل من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة نصف ذلك.
كما يحتفظ أثرياء المنطقة بجل ثرواتهم فى حسابات بنكية فى شتى جنات التهرب الضريبى. تفيد أدلة علمية ظهرت أخيرا أن أثرياء الدول البترولية العربية غير الديمقراطية يميلون إلى إخفاء جزء أكبر من ثرواتهم فى تلك الملاذات، مقارنة بغيرهم. إضافة إلى أن قوائم الأثرياء لا تضم عائلات الحكام.
مثلا، فى قطر، لم يظهر سوى اسمين فقط فى قائمة فوربس لأغنياء العالم ولم يظهر سوى فى ثلاث سنوات طوال الفترة 19902016.
فى مصر، بل أسوأ من ذلك.
تسود المنطقة كلها قلة البيانات المتعلقة بالأغنياء. حيث يعتمد التقرير على بيانات الحصيلة الضريبية التفصيلية لتقدير دخول (وثروات) من هم فى قمة سلم الدخل. بينما تغيب تلك البيانات عن كل دول منطقتنا (ما عدا لبنان، التى وفرت وزارة المالية بياناتها للباحثة اللبنانية). بفضل تلك البيانات، وجد الباحثون أن نصيب ال 1٪ الأغنى تضاعف فى لبنان مقارنة بما يظهر فقط باستخدام الأرقام الرسمية.
إذا ما فعلتها لبنان، فهل تفعلها مصر؟
فى مصر، لا يغطى بحث الدخل والإنفاق (على جودته) سوى 40٪ فقط من الدخل القومى، بسبب التهرب الضريبى، وفقا للتقرير.
هى دعوة إلى كل الجامعات والمؤسسات المصرية، وعلى رأسها جامعة القاهرة ومعهد التخطيط ومركز دعم القرار والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ومنتدى البحوث الاقتصادية للتعاون مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء كى تقدم مصر أفضل مجموعة متكاملة من البيانات عن توزيع الدخل فى الشرق الأوسط إلى فريق النسخة القادمة من التقرير.
إذا، تعنى قلة البيانات أن التقديرات الواردة فى التقرير بشأن المنطقة أدنى من الحقيقة. وفى مصر، وفقا لدراسة تفصيلية اعتمد عليها التقرير، يبلغ نصيب الواحد فى المائة الأغنى 18٪ من الدخل القومى المصرى (أى إن 900 ألف فرد يملكون وحدهم حصة من الدخل القومى تعادل مجموع ما يحصل عليه 45 مليون مواطن من دخول). الوضع الحقيقى أسوأ من ذلك.
وهكذا، يقول التقرير: «إذا ما حصلنا على بيانات ذات جودة أعلى، من المرجح أن ترتفع اللا مساواة، كأن يرتفع نصيب العشرة فى المائة الأغنى (فى منطقتنا) إلى 6570٪ من الدخل القومى أو أكثر».
والسؤال هنا، لماذا يجب أن تؤرقنا هذه الحقائق الجديدة عن اللا مساواة فى عالم رأسمالى؟ أليس ذلك كلام الشيوعيين البائدين، كما أنه لا يتفق مع ما يقوله الإسلام بأن الله قد خلقنا طبقات؟
فى التقرير بعض الإجابة: «اللا مساواة الاقتصادية هى ظاهرة مركبة ومتعددة الأبعاد، ومن الصعب تفاديها. ولكننا نعتقد أنه إذا لم تتم مراقبتها ومعالجتها كما ينبغى، فمن الممكن أن تؤدى إلى أشكال متعددة من الكوارث السياسية، الاقتصادية والاجتماعية».
وأما الإسلام فهو وإن أقر بالطبقات لكنه قطعا لم يدع إليها. بل ونادى بتقليص الفوارق بينها وحارب العبودية وأشكال الاستغلال الأخرى، ولهذا وضع الذين ينفقون من أموالهم فى مرتبة مقترنة بالإيمان ذاته.
أما إذا كنت تعتبر صندوق النقد الدولى شيوعيا، فهذا ما قاله الصندوق أخيرا على لسان مديرته كريستين لاجارد: فى خطبة بعنوان «آن الأوان لإصلاح السقف» والمقصود سقف الثروات والدخول.
«لقد ألقى ضعف النمو الذى اتسم به العقد الماضى، منذ الأزمة العالمية فى 2007، بالضوء على مشكلة اللا مساواة». وتساءلت حامية قلعة مصالح النيوليبرالية «هل يستطيع العالم اغتنام فرصة تصاعد معدلات النمو كى يضمن التعافى ويخلق اقتصادا احتوائيا يعمل من أجل الجميع؟».
وتشير لاجارد إلى مجالين أولى بالاهتمام: «أولهما هو رفع الدخول وخلق الوظائف وثانيهما هو الاستثمار فى المستقبل عن طريق تعليم حكومى وخدمات صحة بالمجان للجميع». أما تقرير بيكيتى ورفاقه، فقد خير حكومات العالم بين مسارين.
طريق الندامة يبدأ من أمريكا
رصد التقرير التطور الذى طرأ على الثروات الحكومية فى مقابل الثروات الخاصة خلال العقود الماضية. الحكومات أصحبت أكثر فقرا بينما صارت الثروات الخاصة أضعافا مضاعفة، ولا يمكن إغفال الخصخصة كسبب.
على سبيل المثال، فى الولايات المتحدة، فى 2015، كان صافى قيمة الثروة العامة فى الولايات المتحدة سالبا يساوى 17٪ من الدخل القومى (أى إن الدين الحكومى أكبر من الأصول الحكومية)، فى حين وصل صافى قيمة الثروة الخاصة (صافى رأس المال الخاص) إلى 500٪، أى خمسة أضعاف الدخل القومى.
للمقارنة، فى 1970، كانت الثروة العامة فى أمريكا تمثل 36٪ من الدخل القومى، بينما كان صافى الثروة الخاصة ثلاثة أضعاف الدخل القومى.
«لقد ترافقت عمليات الخصخصة ذات الحجم الكبير مع اللا مساواة المتزايدة فى الدخول، مما غَذَى تصاعد اللا مساواة فى الثروة بين الأفراد. بلغت تلك أقصاها فى روسيا وفى الولايات المتحدة، ولكنها ظلت أقل حدة فى أوروبا». لماذا يتردد كثيرا ذكر أوروبا كأفضل المسارات؟ هذا ما تتبعه التقرير ليخرج باستنتاجات مدهشة.
على الرغم من أن العالم كله اتبع سياسات اقتصادية متشابهة خلال العقود الأربعة الماضية، إلا أن أوروبا بقيت الأفضل نسبيا (وإن زادت فيها حدة اللا مساواة مقارنة بفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية). ولهذا أجرى الباحثون اختبارا لثلاثة مسارات محتملة للعالم.
إذا ما استمر العالم على ما هو عليه اليوم، بدون أى إصلاحات. أو إذا ما اتبع العالم كله المسار الأمريكى (أسوأ من المسار العالمى الحالى) أو إذا ما اتخذ العالم المسار الأوروبى.
فى حالة سكة الندامة (أول سيناريوهين)، فسوف يشهد العام 2050 زيادة حدة اللا مساواة فى العالم وتآكل الطبقة الوسطى. فى عام 2016، بلغ نصيب شريحة ال 1٪ الأغنى 33٪. فى حالة سيناريو «بقاء الوضع على ما هو عليه»، سوف يرتفع نصيب تلك الشريحة إلى 39٪ فى عام 2050. فى حين أن نصيب شريحة ال 1 فى الألف الأغنى سوف يعادل 26٪، ما يقارب نصيب شريحة الطبقة الوسطى.
ويسوء الوضع إذا ما اتبعت كل دول العالم المسار الأمريكى، حيث يرتفع نصيب الواحد فى الألف الأكثر غنى إلى 28٪ من إجمالى الدخل.
أما المسار الأوروبى، فإنه كفيل بأن يرأب الصدع المتفاقم بين النصف الأفقر من السكان والواحد فى المائة الأغنى. كما من شأنه أن يضاعف متوسط الدخل لدى النصف الفقير من سكان المعمورة لنحو ثلاثة أضعاف مستواه الحالى ليصل إلى 9100 يورو.
يخلص التقرير إلى سياسات شبيهة بتوصيات صندوق النقد الدولى التى صدرت حديثا (ولكنه لا يوصى بها ولا يفرضها على الدول المقترضة من أمثالنا).
ويقترح التقرير ثلاثة علاجات: أولا: الضرائب التصاعدية للقضاء على تصاعد اللامساواة بين الدخول وبين الثروات فى قمة السلم الاجتماعى. ثانيا: إنشاء سجل عالمى للأوراق المالية بالتعرف على مالكيها، وهو ما يسدد ضربة قوية ضد التهرب الضريبى، وضد تبييض الأموال، وتصاعد اللامساواة. وثالثا: مجانية التعليم كرافعة قوية، إضافة إلى ضمان حصول الأفراد فى أسفل السلم على وظائف لائقة عن طريق «تمثيل أفضل للعاملين فى إدارات الشركات، وحد أدنى سليم للأجور».
الكلام جميل ولكن تبقى فى النهاية المعضلة: فالقضاء على اللا مساواة يتطلب إما إغراق الحكومات بالديون، أو إفقار لأصحاب الثروات الخاصة. وتزداد المعضلة صعوبة فى ظل ديمقراطيات يسيطر عليها أصحاب الثروات الخاصة.