بالصور.. «التنظيم والإدارة»: تعارض المصالح يتسبب في تركيز الثروات والأموال لدى فئة محددة

• مفتي الجمهورية: مصر في أشد الحاجة إلى وضع تشريعات تحمي ما يخلفه المجتمع
• وزير التنمية المحلية: الدولة تعاني من كثرة التشريعات والقوانيين والتي تتجاوز ال60 ألف قانون»
قال الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قضية تعارض المصالح لم تحظ باهتمام يذكر، وهو ما يثقل العبء على أهمية دراستها ومواجهتها، لافتا إلى أن لتعارض المصالح صور عديدة وآثار وتداعيات سلبية على الفرد والمجتمع، منها إهدار المال العام، حيث تتحمل الخزانة العامة خسائر مادية نتيجة تحويل الربح المنتظر تحقيقه لها إلي المصالح الشخصية، فضلا عن تعرض قرارات وحدات الدولة للطعن بالإلغاء في حالة وجود تعارض مما يضر بالصالح العام.
وأكد جميل، خلال خلال فعاليات مؤتمر "تعارض المصالح والخدمة المدنية.. التداعيات وآليات المواجهة " والذي ينظمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، بحضور الدكتور هشام الشريف وزير التنمية، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أن تعارض المصالح يتسبب في تركيز الثروات والأموال لدي فئة محددة، وهو ما يسهم فى انتشار جرائم الرشوة والنصب وزيادة نسبة الفقر، وفقدان المواطن الثقة فى دولته مما يدفع الكفاءات للهجرة إلى الخارج.
وأضاف جميل، أن هناك أربعة محاور لمواجهة قضية تعارض المصالح، وهي «الجانب الأخلاقي، الوقاية والمنع، وجود نصوص قانونية واضحة، ضمان سلامة الإجراءات المتبعة فى التعامل مع المواطنين».
من جانبه طالب الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بجملة من الإجراءات تطبق فى نطاق الوظيفة العامة لمواجهة تعارض المصالح وضمان تقديم الاكفأ، وعقد دورات تدريبية لشاغلي الوظيفة العامة حتي يظل شاغل الوظيفية على وعي دائم وضمير يقظ، فضلا عن رفع قدرته على الأداء بشكل أفضل وخدمة المواطنين .
وأضاف علام، أن الإسلام حارب الفساد وكان منهجه يقوم على محورين، وهما «محور البناء والوجود للشيء وبناء الإنسان»، والمحور الثاني يتعلق بدفع ما يهدد هذا الوجود، مشيرا إلى أننا فى أشد الحاجة إلى وضع تشريعات تحمي ما يبنيه المجتمع، مشيداً بالإجراءات التى تقوم بها الدولة حاليا لمحاربة الفساد وقضية تعارض المصالح بشكل عام.
وقال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، إن تعارض المصالح هو الوجه الآخر للفساد، مؤكدا على ضرورة الإسراع فى سن وتعديل التشريعات التى تغلظ العقوبات للمتجاوزين، وتضع أطر لتولي الوظيفة العامة، ومواكبة إسراع الدولة نحو التنمية، مشيرا إلى أن ما يذكر في وسائل الإعلام عن نسب الفساد يطلق جزافا وتعارض غير دقيق ويفتقد إلى المنهج العلمي، قائلاً « لدينا 5757 من القيادات ومايتم ضبطه قرابة 1% فقط، لذلك هو ظاهرة»، مشيراً إلى أن مصر تعاني من وجود غابة من التشريعات والقوانيين تتجاوز ال60 ألف قانون.
وأضاف، الشريف، أن الوزارة تجري مسابقة لاختيار 1400 قيادة محلية بدون أي تدخل أو توصية من أي مسئول ويمر المتقدم بعدة اختبارات لإبراز الأكفأ، حيث يخضع المتقدمون لاختبارات تقيس الخصائص الاجتماعية والنفسية للمتقدم بناء على أسس علمية وتقنية، ومن يجتاز هذه الامتحانات، يلتحق بالامتحان التحرير بشأن معلومات تتعلق بالتنمية المحلية واللغة الانجليزية، ثم دورة تدريبية لمدة 9 أسابيع يدرس فيها المتقدم معلومات فى كافة المجالات التى تعينه، ومنها مكافحة الفساد والارهاب وممعلومات عن الأمن القومي.
وأكد أحمد النصيرات مستشار برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، أن الواقع أثبت أنه لا يمكن الاعتماد على الوازع الديني والإخلاقي مهما بدت مظاهر التدين في مكافحة الفساد وتعارض المصالح ، ولابد من وضع منظومة قوية تمنع حدوثه وأيضا اكتشافه حال حدوثه أيضا ، وهو ما فعلته دولة الإمارات.
وأضاف أن التقدم الذى حققته الإمارات لم يكن وليد الصدفة، ولكن استند إلى إدارة على أساس علمي مع الاستفادة من تجارب الآخرين، حيث أطلق الشيخ محمد راشد آل مكتوم برنامج تطوير الأداء الحكومي المتميز، ولم يلتفت له أحد بل قابله بعض المواطنين بالسخرية والتسائل ماذا يفعل هذا فى أداء موظفي الحكومة ؟، وبعد 20 عاما من إنشاءه نجح فى تطوير الاداء بشكل كبير للغاية ونجح فى كسب ثقة المواطنين وتقديم خدمة جيدة جدا.