وزير الداخلية: لا استثناءات فى تفتيش ركاب الطائرات

- عبدالغفار يوجه قيادات الوزارة باليقظة فى تأمين السياح ويؤكد: مصلحة البلاد فوق أى اعتبار.. ومصدر: خطط أمنية جديدة متطورة تراعى حقوق الإنسان
حذر وزير الداخلية مجدى عبدالغفار، من أى استثناءات فى تفتيش ركاب الطائرات، مضيفا أنه لا أحد فوق القانون، ومصلحة البلاد فوق أى اعتبار، مؤكدا خلال اجتماعه أمس، مع قيادات وزارة الداخلية بحضور مديرى قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وشرطة السياحة، أن الالتزام بإجراءات التفتيش واتباع التعليمات الأمنية من أجل سلامة الركاب والحفاظ على حياتهم من خطر الإرهاب.
كما وجه عبدالغفار، قيادات الوزارة على خلفية عودة السياحة الروسية إلى مصر بعد انقطاع دام لفترة طويلة، بالدقه الشديدة المتناهية لعمليات التفتيش بالمطارات والفنادق والمزارات السياحية واتباع جميع الطرق الحديثة فى تأمين السياح الأجانب.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية فى تأمين العديد من المؤتمرات العالمية التى شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة والتى كانت مزارا سياحيا للعديد من الشخصيات العالمية التى جاءت إلى مصر، كما نجحت فى تحديث وسائل التأمين بجميع المطارات وبشهادة العديد من الدول المتقدمة فى مجال تأمين المطارات.
وأضاف أنه تم تأمين المناطق السياحية والأثرية، ودعمت قطاع شرطة السياحة والآثار بعدد من الضباط المتخصصين وخبراء البحث الجنائى، لمواجهة أى محاولات إرهابية ضد السائحين الأجانب.
وقال مصدر أمنى فى وزارة الداخلية ل«الشروق»، إن الوزير، وجه بعدم مرور أى أشخاص خارج البوابات الإلكترونية المخصصة على جميع الأماكن السياحية وزيادة عدد كاميرات المراقبة على البوابات الرئيسية لتلك الأماكن.
ونوه بأنه طالبهم أيضا بتشديد إجراءات تأمين الأماكن والمناطق السياحية، وتزويدها بخدمات أمنية وقوات من البحث الجنائى، فضلا عن عمل دوريات أمنية ثابتة ومتحركة فى محيط الأماكن الأثرية والسياحية، ومراجعة صحيفة الحالة الجنائية للعاملين فى الشركات السياحية والفنادق.
وأضاف المصدر، أن الوزير وجه مساعديه بتفقد الخدمات الأمنية فى الأماكن الأثرية والمناطق السياحية بالتأكد من تنفيذ خطة التأمين التى تعتمد على توسيع دائرة الاشتباه، فضلا عن عقد لقاءات مع قيادات وضباط وأفراد كل مديرية لتوعيتهم بالأحداث الراهنة التى تمر بها البلاد، وضرورة تواصل القيادات مع مرءوسيهم للوصول بالأداء إلى المستوى الأمثل.
فى السياق ذاته، قال مصدر أمنى فى وزارة الداخلية، إن المنافذ الشرعية للبلاد، يتم تأمينها عبر مجموعة من النظم والدعامات والتدابير الأمنية الوقائية التى تتفق مع الضوابط وأساليب العمل الموصى بها من المنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO والمنظمة البحرية الدولية IMO وإعداد خطط أمنية مستحدثة ومتطورة بالموانئ البحرية والمطارات، تتواءم مع القواعد البحرية الدولية والقياسية والمعايير الدولية المستحدثة فى مجال النقل الجوى والبحرى.
وأشار المصدر، إلى أنه تم اتخاذ آليات جديدة واستحداث خطط متطورة تتواءم مع التشغيل طبقا للقواعد القياسية والمعايير الدولية تمثلت فى: الاهتمام بالعنصر البشرى الذى يعد محور تلك المنظومة الأمنية عبر تدريبه للوصول إلى أعلى معدلات الآداء، وتكثيف التواجد الميدانى لقيادات أمن المنافذ والموانئ بالمطارات لرفع الروح المعنوية فى أوساط العاملين وحل المشكلات التى تواجههم وكشف الثغرات ونقاط الضعف والعمل على مداركتها وتلافيها.
ومن أبرز محاور الخطة الأخرى، وضع استراتيجية جديدة تعتمد على تهيئة المناخ الملائم للعمل وكسب تأييد شرائح فئات المجتمع المختلفة من منطلق مراعاة أُطر الشرعية وحقوق الإنسان خلال التعاملات اليومية مع المواطنين، مع تطوير أساليب البحث وجمع المعلومات والعمل بصفة مستمرة على اختراق النشاط الإجرامى المضاد وعناصره، حيث تم تحقيق إيجابيات عديدة فى مجال إجهاض تهريب الأسلحة والمعدات شبه العسكرية والذخائر عبر الموانئ والمنافذ الشرعية وفى مجال ضبط المواد والأقراص المخدرة وسرقة السيارات والمنشطات الجنسية وتهريب الآثار.
وأضاف المصدر، أنه تنفيذ مشروع متكامل للنظم الأمنية فى جميع المنافذ، ترتكز مكوناته على أجهزة ومعدات ذات تقنيات حديثة للكشف عن الأشخاص وأمتعة الركاب وكذا التعامل مع المفرقعات والشراك الخداعية.
وحول كيفية إجراءات التفتيش والتأمين حاليا فى المطارات والموانئ، قال المصدر الأمنى، إنه تم وضع نظام أمنى موحد فى جميع المطارات من خلال إعداد دليل العمل الأمنى بالموانئ الجوية، يرتكز على وضع خطة التأمين باتباع أسلوب الدوائر الأمنية المتتابعة تبدأ من النقاط الأمنية المتقدمة فى المطارات مرورا بالمناطق المفتوحة خارج مبنى المطار، يعقبها صالات التفتيش ونقل الأمتعة وحتى صعود الراكب إلى الطائرة، إضافة إلى تأمين الأسوار والمهابط بالمطارات، وكذلك إمدادات الطائرات.
وأضاف أنه تم إعداد تدقيق وثائقى (LIST CHECK) من خلال زيارات الجوانب الأمنية لقياس مستوى آداء القوات ضباط وأفراد بكافة الخدمات الأمنية بنطاقات المطار؛ للتأكد من تنفيذ معايير الآداء المقررة وتحقيق الجودة الشاملة للآداء، بالإضافة لتوحيد معايير تفتيش الأشخاص والأمتعة والأشياء الممنوع صعودها على الطائرة.
وأشار إلى أن كل المطارات مراقبة بكاميرات رقمية من داخل وخارج المطار، خاصة فى أماكن انتظار الطائرات وتحميل الحقائب.