الدول الثلاث تجهز لشكاوى جماعية ضد القاهرة فى منظمة التجارة العالمية وزارة الصناعة: لسنا قلقين.. نثق من صحة موقفنا والتحقيقات التى أدت إليه قال رجال أعمال ومستوردون للحديد من كل من تركيا وأوكرانيا والصين، إن الدول الثلاث تعتزم تقديم شكاوى ضد مصر فى منظمة التجارة العالمية، بسبب فرضها رسوم إغراق على صادراتها من الحديد إلى القاهرة لمدة 5 سنوات. وأوضح مصدر بمجلس الأعمال المصرى التركى فى تصريحات ل«الشروق»، أن تركيا غير مقتنعة بصحة القرار، وترى أن أسعار الحديد المصرى المرتفعة هى السبب فى الفارق الواضح بينها وبين التركى. وقال مصدر آخر وثيق الصلة بالملف، إن الدول الثلاث اتفقت على تقديم الشكاوى ضد مصر معا، مضيفا أن السوق المصرية ضمن أهم الأسواق المستهلكة للحديد التركى وتعد هامة جدا للمنتجين الأتراك. «هذه التحركات لا تقلقنا.. نحن على ثقة من صحة قرارنا وتحقيقاتنا ومنظمة التجارة العالمية كانت مطلعة على ملفات التحقيق خطوة بخطوة منذ يونيو الماضى وحصلنا على استشارتها»، قال مصدر بوزارة التجارة والصناعة المصرية، مضيفا أن تركيا سبق وأن قدمت شكوى ضد قرار مصرى مماثل وأيدت لجنة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية قرار مصر. وقال مصدر الوزارة، إن منظمة التجارة العالمية لن تعلق على القرار المصرى مال تصل إليها شكاوى حقيقية من الجانب الذى يرى نفسه متضررا. وبموجب اتفاق آلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية يحق لكافة الأعضاء اللجوء إلى تلك الآلية فى حالة وجود خلاف فى تطبيق الاتفاقيات، وتقوم سلطة تسوية المنازعات بإنشاء فرق التحكيم التى تضم عدد من الخبراء للنظر فى القضية، من حيث القبول أو الرفض ويأتى بعد ذلك دور هيئة الاستئناف التى تراقب تنفيذ القرارات والتوصيات، ويكون لديها القدرة على فرض إجراءات تعويضية عندما لا تمتثل الدولة المخالفة لأحكام وقرارات فريق التحكيم. وكان وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، قد أصدر قرارا منذ ما يقرب من 10 أيام بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح المصدرة من أو ذات منشأ الصينوتركيا واوكرانيا لمدة 5 سنوات. وقالت الوزارة إن قرارها جاء بعد دراسة متأنية أجراها قطاع المعالجات التجارية بناء على شكوى الصناعة المحلية والتى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصينوتركيا وأوكرانيا، حيث قدموا جميع المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وأن هناك علاقة بين هذه الواردات المغرقة والضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية. وقال إبراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية، إن القطاع تلقى طلبا من عدد من المنتجين يمثلون نسبة كبيرة من الصناعة المحلية بفرض الرسوم، حيث درس القطاع الطلب وأثبتت التحقيقات صحته، ثم تم إعداد التقرير النهائى والذى توصل إلى أن الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء ذات منشأ أو المصدرة من الصين، وتركيا وأوكرانيا ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق بلغت 29% للصين، وبين 7% إلى 22.8% لتركيا وتراوحت من 17.2% إلى 27% لأوكرانيا، وتم عرض التوصيات على وزير التجارة والصناعة والذى وافق على ما انتهت إليه توصية اللجنة الاستشارية، وأصدر القرار الوزارى بإقرار هذه الرسوم.
