اتش إس بى سى: قرار التعويم أنقذ الاقتصاد المصرى من الانفجار

مصر كانت تعانى من نقص مخزون السكر وارتفاع تكلفة الأرز وزيت الطهى
البنك وفر 2 مليار دولار للحكومة لمساعدتها على تلبية شروط قرض الصندوق
رئيس صناديق الثروات بالبنك: المبلغ كان حاسما وجاء فى وقت حرج للحكومة
أبلغنا محافظ المركزى بلهجة «مازحة» أن المبلغ هو للمساعدة فى الحد من ضغط الدم فى لحظة التعويم وحتى يتمكن من النوم بشكل أفضل فى الليل
التقرير نقلا عن طارق عامر: كان الوضع صعبا.. وحصلنا على قرض الصندوق بعد يوم واحد من تمويل اتش إس بى سى
قال خبراء اقتصاديون ببنك إتش إس بى سى العالمى إن الإجراءات الصعبة والجريئة التى اتخذها البنك المركزى المصرى والحكومة المصرية خلال الشهور الماضية يمكن وصفها بأنها أنقذت الاقتصاد المصرى الذى كان معرضا للانفجار قبل الثالث من نوفمبر 2016 عندما اتخذ المركزى المصرى قرارا تاريخيا بتحرير سعر الصرف.
وقال خبراء البنك فى تقرير أورده موقع «ريسك نت» المعنى بشئون المخاطر المالية حول العالم إن مصر كانت تعانى قبل قرار تحرير سعر الصرف من نقص مخزون السكر وارتفاع تكلفة الأرز وزيت الطهى ما جعل الوضع على استعداد للانفجار، حيث أن نقص الدولار بالأسواق أجبر المستوردين وقتها على دخول السوق «السوداء» للعملات الأجنبية، وكان المعدل غير الرسمى لسعر الدولار يعادل ضعف سعر الصرف الرسمى.
وذكر الموقع أن وزارة المالية والبنك المركزى كانا يسعيان إلى الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، ولكن للحصول على هذا القرض كان يتعين على مصر سد فجوة التمويل القائمة، وتعزيز الاحتياطيات لمواجهة تحرير الجنيه وهو شرط أى حزمة لصندوق النقد الدولى وساهم بنك «إتش إس بى سى» فى حل المشكلة عن طريق توفير 2 مليار دولار للحكومة المصرية فى ذلك الوقت.
ونقل الموقع عن طارق عامر محافظ البنك المركزى قوله إن «صفقة شراء بنك اتش اس بى سى لسندات بقيمة مليارى دولار كانت مهمة جدا بالنسبة لنا، لقد كان الوضع صعبا، وتلاها بيوم واحد حصولنا على قرض صندوق النقد الدولى».
وقالت كريستيان ديسيجليز، رئيس صناديق الثروات السيادية والعامة فى بنك «إتش إس بى سى» إن توفير بنك اتش اس بى سى لمبلغ 2 مليار دولار للحكومة المصرية كان مفيدا للغاية، ولا نعلم ماذا كان يمكن أن يحدث لولا حصولها على ذلك المبلغ، إلا أن الصفقة كانت عنصرا حاسما فى وقت حرج بالنسبة للحكومة المصرية.
وأضاف أن البنك المركزى تمكن من سد ثلثى الفجوة التمويلية البالغة 6 مليارات دولار من خلال اتفاقات القروض التى تم
التوصل إليها مع بنوك مركزية أخرى، أبرزها بنك الشعب الصينى. ومع ذلك، ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، كانت مصر لا تزال بحاجة إلى جمع 2 مليار دولار ويرجع ذلك جزئيا إلى أن صندوق النقد الدولى لا يحب إقراض البلدان المتأخرة عن سداد الديون القائمة، كما يرجع إلى رغبة محافظ المركزى المصرى فى التحصل على مساحة أكبر من السيولة النقدية للتعامل مع تحرير سعر الصرف.
وتابع ديسجليز: «أخبرنا محافظ المركزى المصرى وقتها بلهجة «مازحة» عدة مرات أن هذا كان حقا للمساعدة فى الحد من ضغط الدم فى لحظة التعويم، وحتى يتمكن من النوم بشكل أفضل فى الليل علما أن هناك مبلغا إضافيا قدره 2 مليار دولار لإدارة عملية التعويم».
وأشار إلى ان حصول بلد قضى وقتا طويلا غائبا عن أسواق رأس المال الدولية بعد الأحداث التى شهدتها مصر عام 2011، على قرض بهذه القيمة كانت أمرا ليس بالسهل خاصة بعدما ما حدث فى الأرجنتين، وهو ما أدى إلى طلب مزيد من الضمانات حتى وصل الأمر إلى المقرضين كانوا سيحصلون على 4 مليارات دولار من الضمانات، بدلا من مبلغ يعادل ال2 مليار دولار التى تم إقراضها، كمستوى إضافى من الضمانات.
ويقول فيناى راج، المدير الإدارى ورئيس حلول التمويل للأسواق العالمية فى «إتش إس بى سى» فى لندن: «ما أردنا القيام به
هو إنشاء معاملة من شأنها أن تعزز الائتمان من خلال ما يكفى من الضمانات لتوفير التمويل اللازم للصفقة، وكان البنك المركزى المصرى حريصا فى الوقت نفسه على ألا تؤثر الصفقة سلبا على منحنى العائد من الدين السيادى فى أسواق الدين العام».
وأضاف راج: «لا جدوى من زيادة التمويل على حساب جعل الوصول إلى الأسواق العالمية أكثر صعوبة فى المستقبل»، لذلك
كنا بحاجة إلى التواصل مع قاعدة مستثمرى السندات فى الخارج وكان هذا هو أفضل وسيلة لتوليد اهتمام كاف من المجموعة المصرفية فى وقت صعب ووسط حالة من عدم اليقين كانت تشهدها مصر وقتها، وللتغلب على تلك العقبة وافقت وزارة المالية على إصدار سندات سيادية بقيمة 4 مليارات دولار، تم تحويلها مباشرة إلى البنك المركزى.
وأوضح أن ذلك كان يتطلب الكثير من العمل من قبل البنك المركزى المصرى ومجمع البنوك المقرضة، لضمان وجود آلية محاسبية واضحة بين الكيانين، والوضوح القانونى بشأن ما إذا كانت السندات قد صدرت بشكل صحيح، وبعد شهرين فقط من بدء المناقشات بين بنك «إتش إس بى سى» والبنك المركزى المصرى، تم تنفيذ عملية إعادة الشراء فى أوائل نوفمبر 2016، وبمجرد القيام بذلك كان هناك ابتكار آخر، حيث قام البنك، جنبا إلى جنب مع البنوك النقابية الأخرى، بتوزيع جزء من المخاطر على المستثمرين، وأدى ذلك إلى خلق سوق جديد كليا للأصول السيادية المنظمة.