شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الإثنين، جدلًا واسعًا خلال مناقشة مشروع قانون الشركات المساهمة المقدم من الحكومة. وأثارت المادة 4 مكرر من مشروع القانون جدلًا كبيرًا بين أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية، التي تنص على:«شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعيًا أم اعتباريًا، وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه، ولا يُسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها» وطالب النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة، بضرورة «وضع حوكمة للحفاظ على الأموال التي تم اقتراضها، وكذلك المعاملات المالية العادية». وحذر «بدراوي» من تكرار تجربة التسعينيات، مشيرًا إلى حصول عدد من رجال الأعمال على قروض، ثم الهروب للخارج دون سدادها، نتيجة عدم وجود ضمانات كافية. من جهته، قال ممثل وزارة الاستثمار، عبد الحميد محمد: إن قانون شركات الشخص الواحد بها ضمانات كافية لحوكمة هذا الأمر، مضيفًا: «تجربة التسعينيات لن تتكرر.. زمان كان القرض بمكالمة تليفون». وعلى صعيد متصل ، أثارت المادة 98 جدلًا كبيرًا، والتي تتيح لمجلس إدارة الشركة وقف عضو المجلس في حالة إفشاء أسرار الشركة. وتنص على أنه: لا يجوز بدون «ترخيص خاص» من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة لشركة مساهمة، أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لحساب غيره فى أحد فروع النشاط، التي تزاولها الشركة وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض، أو بأعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها أُجريت لحسابها هي، وأن يتم وقفه بإجماع أعضاء المجلس بعد استطلاع رأي الهيئة. واعترض عدد من أعضاء اللجنة على عبارة «إفشاء أسرار الشركة»، واعتبروه مصطلح «فضفاض». وقال «بدراوي»: «كلمة أسرار الشركة كلام عام ومطاط وفضفاض، وفي الشركات ومجالس الإدارة يحدث خلافات دائمًا، لابد من حذف هذا الجزء، فهذه المادة بهذا الشكل قد تكون سيفًا مسلطًا على الرقاب، ويساعد مجالس الإدارة غير السليمة، وممكن يساعد علي فساد». وأيده النائب أحمد فرغلي، الذي علق قائلًا: «لو عضو محترم واختلف مع باقي الأعضاء عشان فيه حاجة غلط ممكن يتفقوا عليه ويمشوه ويقولوا إنه أفشي أسرار الشركة، وقد تكون بوابة لوجود فساد». فيما قال وكيل اللجنة، النائب مدحت الشريف، إن عبارة إفشاء أسرار الشركة «عايمة» مضيفًا: «ما فهمته من الشرح إن المقصود تضارب المصالح». من جهته، قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، إن هذه العبارة فيها تزيد وتحتاج ضوابط. فيما طلب ممثل الحكومة من النواب إعادة قراءة نص المادة كله وعدم تجزئته لفهمها.
