كشف لقاء الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، عن استراتيجية الهيئة للأعوام الأربعة القادمة، وتهدف إلى زيادة حصة نشاط التمويل العقاري في السوق المصرية. وأشار اللقاء إلى أن نتائج نشاط التمويل العقاري في ال9 أشهر من عام 2017، بلغت 8.2 مليار جنيه مقابل 6.6 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بارتفاع نسبته 24.9%. كما ناقش المشاركون أهمية التكامل في الخدمات المالية غير المصرفية المرتبطة بنشاط التمويل العقاري، وعلى رأسها نشاط التأمين، والذي يتيح تغطيات تأمينية ضد مخاطر وفاة المستثمر أو العجز، بالإضافة إلى التأمين ضد مخاطر هلاك العقار ومخاطر عدم السداد تمثل جميعها ضمانة هامة لأطراف منظومة التمويل العقاري، وتحقق المصلحة العامة. وأوصى «عمران»، بأهمية قيام شركات التمويل العقاري باستهداف تمويل عمليات البيع والشراء على العقارات السابق تسليمها دون الاعتماد فقط على الوحدات الجديدة، التي يتم شراؤها من المطورين العقاريين، في ضوء اتساع الشريحة التي تتعامل في هذا النوع من العمليات وحاجتها الماسة إلى التمويل، وتعهد الاتحاد بتقديم دراسة متكاملة للهيئة عن رؤيتهم ومقترحاتهم بشأن مواجهة التحديات التي تواجه صناعة التمويل العقاري وسبل مواجهتها وآليات تطوير تلك المنظومة وتوسيع رقعة المستفيدين منها. كما أشار رئيس الهيئة، لأهمية قيام الاتحاد بأعداد استراتيجية؛ لنشر الوعي بمنظومة التمويل العقاري بين أفراد المجتمع وتحث فئات المجتمع المختلفة بالتعامل على العقارات من خلال ألية التمويل العقاري. واتفق الحضور على عقد اجتماع تنسيقي بين ممثلي الاتحاد المصري للتمويل العقاري، وبعض من أعضاء اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري، وممثلي قطاع المطورين العقارين؛ لطرح وجهات النظر والرؤى المختلفة لكافة الأطراف ومناقشة سبل النهوض بصناعة التمويل العقاري.
