وزير التجارة الروماني: الإصلاحات الهيكلية في مصر توفر فرصا للاستثمار في العديد من المجالات

أكد هاري إيلان لاوفر وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني، أن الإصلاحات الهيكلية والتغيرات الهامة في الإطار القانوني الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية وفرت فرصا للاستثمار في مجالات عديدة، من بينها (الطاقة، والموارد المعدنية، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، والتجارة) وغيرها.
وأضاف -في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط قبل مغادرته القاهرة أمس- أن قرار مصر بتحرير سعر الصرف يعد أهم الخطوات لدعم تنافسية الشركات وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحرير الموارد العامة المتاحة لإعطاء أولويات للنمو والبرامج الاجتماعية؛ مما يؤكد مصداقية نظام النقد الأجنبي في البلاد ومن ثم يؤثر إيجابا على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأعرب عن ثقته في أن مناخ الاستثمار والتجارة في مصر سوف يتحسن بشكل مطرد؛ مما سيوفر القدرة على جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة للاقتصاد القومي، منوها بأهمية دور الشركات الرومانية في ضخ استثمارات جديدة في مصر في ضوء الظروف الاقتصادية الجديدة.
وأشاد بدور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في تحديد العناصر الأساسية في المبادرات التشريعية، مشددا على ضرورة معالجة المشاكل الأساسية مثل ارتفاع العجز في الموازنة وارتفاع معدل التضخم والبطالة والفجوة الكبيرة بين الاستيراد والتصدير، ومن ثم هناك ضرورة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2014.
وردا على سؤال حول نتائج زيارته للقاهرة، أعرب لاوفر عن تقديره لنتائج هذه الزيارة ومباحثاته مع كبار المسئولين المصريين، حيث تم الاتفاق على أخذ المسار السريع للتوقيع على مذاكرات تفاهم، والتي مازالت محل تفاوض في مجالات نقل الغاز الطبيعي والخدمات الجوية والسياحة وسلطات الطيران، والتي تعد مكملة لإطار التعاون بين البلدين والذي تم تحديده في 5 وثائق تم التوقيع عليها، وهي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار والزراعة والري، والتعاون بين سلطات ميناءي الإسكندرية وكونستانتا.
وشدد على أهمية دعم تبادل تجاري متوازن، بالإضافة إلى مشاركة الشركات الرومانية في تنفيذ المشروعات الكبرى في مصر في مجالات نقل الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية والسكك الحديدية والزراعة وغيرها، مؤكدا على أهمية تنفيذ برنامج «بداية الأمة»، ونقل الخبرة الرومانية في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة عدد رواد الأعمال في مصر.
ودعا لاوفر إلى تشجيع المشروعات المشتركة في الانتاج الصناعي خاصة في مصر لتفي باحتياجات البلدين خاصة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، وهذا يتضمن منشآت الحفر والمضخات والآلات الأخرى وقطع الغيار، وكذلك في مجال توريد عربات السكك الحديدية، حيث صدرت رومانيا لمصر أكثر من 1500 عربة، ونفذت عقدا لتركيب 200 عربة قطار في السنوات الأخيرة.
ونوه بوجود فرص للتعاون الثنائي في مجال إنتاج الأدوية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول المشروعات التي نفذت في رومانيا مثل برنامج «بداية الأمة»، وهي برامج ناجحة يمكن أن يتم تنفيذها بفعالية في مصر في ضوء تبني الحكومة المصرية الإطار التشريعي الحديث والجاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية، والذي يركز على توفير نظام بيئي اقتصادي فعال.
ولفت إلى مشروعات قوانين جديدة في رومانيا مثل قانون الوقاية، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي تعد نماذج مفيدة للسلطات التشريعية في مصر من أجل إيجاد بيئة تجارية واستثمارية جاذبة.
تجدر الإشارة إلى أن رومانيا تتمتع بمزايا استثمارية من بينها تحقيق نمو اقتصادي مطرد (الأعلى في الاتحاد الأوروبي)، وسوق موحدة بها 500 مليون مستهلك وموقع جيواستراتيجي فريد وتوفر العمالة المدربة والمؤهلة، وأفضل نظام ضرائب تنافسي في الاتحاد الأوروبي.