قال الدكتور مصطفى الوكيل، رئيس لجنة التشريعات بالنقابة العامة للصيادلة، إن مشروع قانون التأمين الصحي الحالي، لم يتضمن تعريف واضح لمقدمي الخدمة، ولم يشمل الصيادلة ولا أطباء الأسنان ولا العلاج الطبيعي. وأضاف "الوكيل"، في تصريحات ل"الشروق"، اليوم، أن أهم المواد التي عليها جدل كبير هى المادة 23، والتي تتيح للهيئة إنشاء صيدليات خاصة بها، وهو ما سيؤثر تأثيرًا كبيرًا على الصيدليات القائمة، متابعًا: "المادة 23 من القانون تتيح لهيئة التأمين الصحي إنشاء صيدليات خاصة بها، وهذه كارثة؛ لأنه يوجد نحو 70 ألف صيدلية قائمة بالفعل، وتغطي كل أنحاء الجمهورية، فلماذا التفكير في هذا الأمر الذي سيؤدي إلى مشكلات مستقبلية في مهنة الصيدلة". وعلق: "لماذا لا يتم التفكير في التعاقد مع هذه الصيدليات بحيث يتم تغطية احتياجات المواطنين بأقل التكاليف الممكنة وبدون إنشاء كيانات جديدة"، مشيرًا إلى مطالبة النقابة بوجود آلية واضحة لنظام التعاقد مع الصيدليات، وأن تشارك بها النقابة وكل الكيانات المختصة، مستطردًا: "لدينا كمية هائلة من الأدوية منتهية الصلاحية لأسباب مختلفة، كما نطالب بتطبيق الاسم العلمي، الذي يوفر مثائل الأدوية ويوفر للدولة مئات الملايين سنويًا". وانتقد ما ينص عليه الفصل الثالث من المشروع الذي منح هيئة التأمين حق إصدار تراخيص الصيدليات وهو ما وصفه بأنه "لا علاقة لها به"، مضيفًا أن الهيئة يحق لها منح فقط شهادة الاعتماد لأصحاب المهن الطبية ومراقبة الجودة، قائلًا: "هل سأسحب صلاحيات الإدارات المركزية المختصة منها وأمنحها للهيئة؟، وأيضًا قريبًا سيكون هناك هيئة مصرية للدواء، إذا هذا الفصل فيه غموض وتضارب شديد". وذكر أن النقابات المعنية بالقانون كان من حقها الاطلاع على نسخة معتمدة من القانون، ولكن كان هناك الكثير من النسخ المختلفة التي لا تشبه بعضها، لذا كان على الحكومة الاستعانة من الأساس بالنقابات المعنية. واختتم حديثه قائلًا: "وفقًا للائحة مجلس النواب ستتم مناقشة مشروع الحكومة ويتم الرجوع إلى كل القوانين المقدمة في نفس التوقيت للاستفادة منها".
