تطلق وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، غدًا الإثنين، موقعها "منشورات قانونية"، والذي جرى العمل عليه لأكثر من ثلاث سنوات؛ ليكون أول أرشيف قانوني رقمي مجاني متاح للباحثين في مجالات القانون. وبحسب القائمين على الوحدة فإن ذلك الموقع يسعى لإزالة الفجوة الموجودة بين القانون والمجتمع في مصر، وإتاحة المعلومات القانونية لجميع المهتمين والباحثين. واتبع باحثوا الوحدة تصنيفًا غير مسبوق في أرشفة المواد، من خلال جمعها وفقًا لمجالات وقطاعات موضوعية، دون الاعتماد فقط على عنصر الترتيب الزمني المتعلق بسنة الإصدار، بما يساعد الباحثين القانونين من مختلف الخلفيات والمجالات على الوصول لما يبحثون عنه من قوانين وقرارات وأحكام قضائية وتقارير، بالإضافة إلى الفتاوى القضائية التي تصدرها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتي لم يسبق نشرها من قبل. وتنقسم المجالات البحثية التي تتم أرشفة مواد الموقع وفقًا لها، إلى خمسة مجالات رئيسية هى: الوثائق المتعلقة بالدولة ونظام الحكم، والسياسات الاقتصادية والمالية، والحقوق المدنية والسياسية، والشؤون الاجتماعية والثقافية، والعدالة الجنائية والشؤون الأمنية، ويحتوي كل مجال من هذه المجالات على عدة قطاعات تسهل على الباحثين عملية الوصول للوثائق القانونية في التخصصات الدقيقة. كما يقدم الموقع لأول مرة أيضًا عرضًا تفصيليًا للمحطات القانونية والقضائية التي مرت بها مصر منذ 25 يناير 2011، وإلى الآن، وهو محدث باستمرار، وتم ربطه بالأرشيف بحيث يتمكن الباحثون من الوصول للوثائق المختلفة من خلال الأحداث القانونية المرتبطة بها. وأكد القائمون على الموقع أنه سيشهد تحديثًا مستمرًا ودوريًا سواء للمواد القانونية، التي تصدر خلال السنوات المقبلة أو السنوات السابقة. وسيشهد حفل إطلاق الموقع والذي سيقام في تمام الساعة السادسة مساءً، بالقاعة الشرقية بحرم الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، كلمات مختصرة حول مشروع الأرشيف، وأهميته في البحث الأكاديمي، وفي تداول وإتاحة المعلومات بشكل عام.
