«محلية النواب»: مشروع قانون يوسع صلاحيات «المركزى للمحاسبات» فى مكافحة الفساد

أعلن وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب محمد الحسينى أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد ينص على تعديلات بعض المواد فى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدا أن الهدف من مشروع القانون توسيع صلاحيات واختصاصات الجهاز والنهوض به من أجل القضاء على جزء كبير من الفساد الموجود بالدولة.
وأوضح الحسينى، ل«الشروق»، أن عمل الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة متابعة الماليات وسلطاته إصدار تقارير وتوصيات فقط، ولكن سيتم فى التعديلات الجديدة النص على فرض عقوبات بشكل مباشر وتكون قراراته إلزامية، مشيرا إلى أنه سيقوم بعقد جلسات استماع مع أعضاء من داخل الجهاز المركزى للمحاسبات والأخذ بآراء قانونيين ومتخصصين حول القانون الحالى لتعديل بعض مواده قبل تقديم مشروع القانون للبرلمان.
وقال: إنه سيقترح خلال التعديلات الجديدة إنشاء أكاديمية بها متخصصون لتدريب أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات على كيفية مكافحة الفساد بشكل كبير، لافتا إلى أن الفساد لم يشهد أى زيادة فى الفترة الحالية وهو موجود فى بعض المؤسسات، لكن عندما وجه رئيس الجمهورية تعليمات لمحاربته ومنح الرقابة الإدارية سلطات واسعة كان هناك رادع بمكافحته من قبل الجهاز.