صحفيون وباحثون ينتقدون عدم إصدار لائحة تنفيذية ل«للأعلى للإعلام» حتى الآن

- عبدالحفيظ: المشرع البرلماني لديه عداء مع الصحافة والإعلام ويكره أي رقيب عليه
- رنا ممدوح: المجلس يعمل منذ 6 أشهر دون قانون منظم
انتقد أعضاء بمجلس الصحفيين، وباحثين، عدم إصدار لائحة تنفيذية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حتى الآن، ويرون أن المجلس أصبح «جهة رقابية» أكثر منها جهة للدفاع عن المهنة، جاء ذلك في لقاء عقده المركز المصري لدراسات السياسات العامة، الثلاثاء، بعنوان «تقييم آداء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام».
وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمد سعد عبدالحفيظ، في كلمته، إن «المشرع البرلماني لديه عداء مع الصحافة والإعلام، ويكره أي رقيب عليه؛ لأنه أعطى للكيانات والهيئات الإعلامية صلاحيات أكبر من صلاحيات الحكومة في الإعلام بعهد مبارك».
وأضاف «عبدالحفيظ»، أن المشرع الدستوري كان له رؤية وهدف نبيل وقت إنشاء الهيئات الإعلامية من خلال تأسيس كيانات تعتمد على تقييد دور الدولة، ورفع يد السلطة والأجهزة على الإعلام، لاسيما بعد إلغاء وزارة الإعلام، ومجلس الشورى، ودور صفوت الشريف، المسؤول المباشر عن المجلس الأعلى للصحافة من التدخلات.
واستطرد «لكن مع الممارسة منذ 2013، أصبحت التدخلات الحكومية أضعاف تدخلات عصر صفوت الشريف»، مضيفا «نترحم على أيام مبارك، بعد أن انتقلنا للأسوأ في التضيق ومحاصرة الصحافة والإعلام بشكل مقنن بنصوص القانون».
واستنكر «عبدالحفيظ»، المادة الثانية في مشروع اللائحة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تنص على «اشتراك المجلس مع أجهزة في الدولة بوضع ضوابط لحفظ الأمن القومي، الأمر الذي تم استخدامه على أرض الواقع في حجب مواقع غير موالية للسلطة»، حسب قوله.
ولفت إلى أن نقابة الصحفيين، تلقت تطمينات وأكثر من وعد سواء من نقيب الصحفيين، عبدالمحسن سلامة، ورئيس المجلس الأعلى، مكرم محمد أحمد، ولم يحدث جديد حتى الآن، قائلا: «السلطة الحالية لن تسمح بوجود أي منصة إعلامية خارج سربها».
ومن جهتها، قالت الباحثة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والصحفية رنا ممدوح، إن «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يعمل دون قانون منظم أو إطار حاكم منذ 6 أشهر»، مضيفة «طوال 5 أشهر من حجب المواقع لم يفعل المجلس حيال حجب المواقع شيء، بينما قدم رئيس المجلس، رغم أنه نقيب صحفيين سابق، بلاغ ضد الكاتب إبراهيم عيسى، دون اللجوء للنقابة أولا».
ولفتت إلى مواقف لم يتدخل فيها المجلس للدفاع عن الإعلام، فضلا عن قرارات وصفتها الباحثة بأنها ليست من اختصاصه قائلة: «عدم طبع عددين لجريدة البوابة والكود الإعلامي»، وتساءلت «ما المبرر من حجب مطابع الأهرام لعددين بسبب هجوم على وزير الداخلية؟، وماهي وظيفة المجلس لكي يرسل خطاب لمؤسسة بيت الذكاة يطالب بوقف إعلان أو يصدر قرارات بشأن أعمال دراميا بها ألفاظ وصفها بالمسيئة».
واستنكرت الباحثة، عدم وجود ضوابط ومواد يستند لها المجلس في عمله حتى الآن، مطالبة بإعلان إستراتيجية واضحة للمجلس، وطرح مشروع لائحته التنفيذية لنقاش مجتمعي.
وبدروه، تساءل عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد خراجة، «أين اللائحة التنفيذية بعد 6 شهور من تشكيل الهيئات» مضيفا «لم نعد نستطع الكتابة.. منعت في الأهرام منذ 4 سنوات بعد آخر مقال كتبته عن قانون التظاهر».
كما استنكر «خراجة»، من جعل المجلس سلطة فوق النقابة من خلال إحالته للصحفي أو الإعلامي للتحقيق في حال ارتكابه مخالفة للنقابة التابع لها، مؤكدا أن «الصحافة ليست سلطة رابعة بل سلطة فوق السلطات، ولسنا في ذيل القائمة».
وأكد أن حرية الصحافة أمرا مقدسا وذكرت كلمتي «صحف وقلم» في القرآن، لافتا إلى أن «أسباب حجب المواقع لانعرفها، فواقع المهنة منتهية ولست متفاءل.. تعب الكلام من الكلام، ومل الحديث من الحديث».
في سياق متصل، قال الباحث ببرنامجي الحريات الفردية، أحمد ابوالمجد، «المجلس الأعلى، ركز على فرض الرقابة على الصحافة والإعلام، وكأنه جهة رقابية أكثر منها جهة للدفاع عن المهنة»، مستشهدا ببلاغ رئيس المجلس، مكرم محمد أحمد، بلاغ للنائب العام، ضد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة المقال، ولفت إلى أن «المجلس لم يكن له دور في حماية الصحفيين بشأن المواقع المحجوبة».