حلول «القابضة للنسيج» لإنهاء أزمة غزل المحلة: مكافأة بقيمة العلاوة الاستثنائية واحتساب أيام الإضراب من رصيد الإجازات

- اجتماع لصياغة المطالب ورفعها إلى وزير قطاع الأعمال.. والعمال يتشككون فى تنفيذ وعود الشركة
كثفت الشركة القابضة للغزل والنسيج جهودها لاحتواء أزمة شركة غزل المحلة وتدبير أمرها خلال أسبوع، لتنفيذ وعودها للعمال الذين استجابوا لرئيس «القابضة» أحمد مصطفى، وأنهوا إضرابا استمر 14 يوما، للمطالبة بصرف العلاوة الاستثنائية التى أمر بها الرئيس عبدالفتاح السيسى بواقع 10% للعاملين المدنيين فى الدولة تحت بند علاوة غلاء معيشة.
وعقد رئيس الشركة القابضة للغزل، اليوم لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع اجتماعا مع المفوض العام لشركة غزل المحلة حمزة أبو الفتح، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم، لمناقشة سبل الخروج من الأزمة، وتدبير مستحقات العمال، وصياغة اتفاق لرفعه إلى وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى.
وقالت مصادر عمالية قريبة من مجلس إدارة شركة غزل المحلة: إن الحكومة فى موقف حرج، بين الاستجابة لمطالب العمال وإعادة ترسيخ فكرة الإضرابات التى تراجعت نسبتها لحد كبير فى الفترة الأخيرة، وبين التعنت فى الاستجابة للمطالب وزيادة احتمالية توقيف ماكينات المحلة مرة أخرى.
وأوضحت المصادر التى طلبت عدم ذكر اسمها، أن وزارة قطاع الأعمال العام لا تنوى صرف العلاوة التى يطالب بها العمال، لكن سيتم صرف مكافأة بالقيمة نفسها، على أن تطبق الشهر المقبل بأثر رجعى بداية من يوليو الماضى، وستكون بقيمة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 65 جنيها وأقصى 130 جنيها.
وكشفت المصادر عن نية إدارة الشركة احتساب أيام الإضراب ال14 من رصيد إجازات العمال، مشيرة إلى أن إدارة الشركة متخوفة من تعطيل ماكينات العمل مرة أخرى، وأن اجتماع المعنيين بالأزمة رسالة طمأنة للعمال بأن مطالبهم تتم دراستها.
فى الشأن ذاته، قالت قيادات عمالية إن حالة من التشكيك تسود أواسط العمال تجاه التزام الشركة القابضة بوعودها، مؤكدين أن العمال البالغ عددهم نحو 16 ألف شخص استجابوا لحديث رئيس الشركة القابضة الذى طالب بإنهاء الإضراب واستئناف العمل، للنظر فى مطالبهم خلال أسبوع.
وتعهد العمال بالعودة إلى الإضراب مجددا، حال عدم تنفيذ الشركة القابضة وعودها، وتحقيق مطالب العمال المتمثلة فى صرف علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاستثنائية المقررة ب10% للعاملين المدنيين، وزيادة بدل الغذاء من 200 إلى 400 جنيه أسوة بالشركات الأخرى، وانعقاد اللجنة العليا للترقيات التى لم تمارس عملها منذ عامين، وكذلك البدء فى تدشين لجنة الترقيات والتسويات، وتطوير القطاعين الخدمى والصحى.
فى المقابل، أشارت النقابة العامة للغزل والنسيج، إلى استمرار المفاوضات مع مسئولى الشركة القابضة حول المطالب المالية للعمال، وأن غرفة العمليات التى شكلتها النقابة تتواصل على مدى 24 ساعة مع اللجنة النقابية لغزل المحلة، لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات الأخرى.