«الجارحي»: متفائل بشأن الاقتصاد المصري.. ولا تراجع عن قرارات نوفمبر

زيادة مؤشر الطلب على التعاقدات التصديرية إلى 60% مقابل 35% منذ قرار «التعويم»
«أنا متفائل بشأن أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة»، هذا ما حرص عمرو الجارحي، وزير المالية، تأكيده خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية، الأحد، تحت عنوان «أجندة مصر للإصلاح الاقتصادي.. الطريق للأمام».
ولفت وزير المالية، في ندوة غرفة التجارة، والتي تحتفل بعيد ميلادها الخامس والثلاثون، إلى أن مؤشر التعاقدات التصديرية قفز إلى 60% مقابل 35.8% منذ قرار التعويم في الفترة ما بين نوفمبر 2016 إلى يناير 2017، وهو ما يعكس صوب القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة وأهمها التعويم، بالإضافة لوصول حجم الطلب على الاستثمار في أذون الخزانة المصرية إلى 53 مليار جنيه، بعد 3 أسابيع من بدء الترويج مقابل 10 مليار جنيه مع بداية الترويج، وهذا يعكس عودة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأكد أن قرار تعويم العملة نجح في حل 60% من مشاكل التصدير والاستثمار، مضيفا «نحن بالفعل حددنا الحلول لمشاكلنا، وهناك رغبة أكيدة للمضى بالبلاد إلى الأمام في السنوات المقبلة، وهناك تفاؤل فيما يتعلق بملف الصادرات على سبيل المثال»، قائلا: «لن نعود إلى الوراء مرة أخرى أو نكرر ماحدث في الماضى، ولن نتراجع عن قرارات نوفمبر، وأن الشعب يجب أن يصبر قليلا لجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. 4 أشهر فترة قليلة جدا لجني ثمار القرارات التى تم اتخاذها».
وأوضح الوزير، أن خطة الوزارة تتمثل في زيادة مساهمة الضرائب في الناتج المحلى الإجمالى، والوصول بها إلى 16% بدلا من 13%، وخفض عجز الموازنة إلى 3-4% بحلول العام 2021، قائلا: «نؤمن أننا نستطيع تحقيق ذلك، لدينا فريق عمل جيد يستطيع تحقيق ذلك».
وأشار إلى أن هناك ترحيب عال جدا من جانب المؤسسات الدولية بقرار الحكومة في تحرير سعر الصرف، وتحريك أسعار الوقود، مضيفا «عدد كبير من المؤسسات المالية قدرت تلك الخطوات، واعتبرها تحركات جيدة فى الطريق الصحيح».
وقال «الجارحي»، إن مصر لابد أن تتحول من لاعب محلي إلى لاعب دولي بمجال التصدير عبر زيادة الإنتاج المحلي، مشددا على أهمية تشجيع مناخ الاستثمار، وجعل الأسواق أكثر تنافسية وهو ما يتطلب سعر حقيقى للعملة.