قال النائب عاطف مخاليف، إن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن تحرير سعر الصرف، وتطبيق إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي تهدف إلى إحكام قبضة البنك المركزي على عجز الميزان التجاري، وزيادة نسبة الصادرات. وأضاف «مخاليف»، في لقاء ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الدولة لم تحكم الرقابة على الأسواق في ظل موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة، مشيرًا إلى عجز الدولة عن توفير كميات مناسبة من السلع التي تعرضت لنقص في كمياتها؛ منعًا لاحتكار التجار. ورفض عضو مجلس النواب، قرار زيادة رواتب الوزراء، قائلًا: «ما يزيد آلامي كنائب وكمواطن يعيش بين الناس، أن أجد قرار بقانون ينص على زيادة رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم بنسب تصل إلى خمس أو ستة أضعاف رواتبهم الحالية». واستطرد: «غياب رقابة الدولة على الأسواق يعطي ضوء أخضر للتجار كي يزيدوا من أسعار السلع»، متسائلًا: «كيف تزيد أسعار السلع الاستراتيجية مثل السكر والزيت، وهي مؤونة البيت المصري؟».