ترى الدكتورة بسنت فهمي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري مبني على آداء الوزراء في الحكومة الحالية، وبالتالي إذا كان هناك وزراء غير قادرين على التعامل مع مشاكل الشعب، فلابد من رحيلهم لأن الوضع في مصر «ما يستحملش»، مؤكدة على أن مبدأ التغيير يجب أن يطبق ليس فقط على الوزراء وإنما على كافة موظفين الدولة غير القادرين على تحسين الظروف المعيشية للمواطن البسيط. وقالت فهمي في تصريحات ل«الشروق»، "نحن كنواب البرلمان سعينا للانتهاء من قانون الخدمة المدنية لتحديد الموظف الكفء من عدمه، وهذا الأمر يجب أن يطبق على الوزراء العاجزين في الحكومة، وأرى أن الأمر الإيجابي في مسألة التعديل الوزراي هو خصوع الوزراء للتقييم من ثلاث جهات مختلفة في الدولة، وهو أمر لم يطبق في السابق، وكنت أتمنى أن يحدث هذا التقييم على صعيد المحافظين حتى يرحل من يتسمون بالأداء السلبي". وأوضحت أن "السبب الأساسي في الإقدام علي التغيير داخل الحكومة يعود إلى نواب البرلمان الذين تابعوا عن كثب أداء الوزراء خلال المرحلة الماضية في كافة الحقائب الوزراية وساعدوهم على توفير الحلول للتعاطي مع أزمات المواطن المصري، ولكن الأزمة تكمن في وجود وزراء في الحكومة الحالية ليسوا على المستوى، وكانوا يجب أن يقدروا في قرارة أنفسهم أن مصر تمر بمرحلة صعبة واستثنائية". وأشارت عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أنه من ضمن أسباب التعديل الوزراي هو خروج بعض الوزراء بتصريحات تسببت في خلق أزمات في الشارع، بالإضافة إلى تحدث بعضهم بلغة بعيدة عن الواقع ومليئة بالأرقام والبيانات التي يعجز المواطن البسيط عن فهمها». وختمت الدكتورة بسنت فهمي حديثها قائلة: نحن في حاجة إلى وزراء يتمتعون بالحس السياسي، لأن وزراء التكنوقراط أثبتوا عجزهم في التعامل مع الأزمات الداخلية بكافة أنواعها". التتبع السابق