قيادى ب«دعم مصر» عن «تيران وصنافير»: الحكومة تريد توريط البرلمان.. و«اللى حضّر العفريت يصرفه»

- الائتلاف لن يناقش الاتفاقية إلا بعد صدور الحكم القضائى.. المجلس سيتمسك بما سينتهى إليه الحكم سواء بمصرية الجزيرتين أو العكس.. وحجازى يقدم لرئيس المجلس مستندات سعودية تثبت مصرية الجزيرتين
قال عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر»، النائب جمال عبدالعال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، إن الائتلاف لن يناقش اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر التى ترتب عليها نقل السيادة على جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة إلا بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضى بمصرية الجزيرتين.
واعتبر عبدالعال، فى تصريحات ل«الشروق»، أن «الحكومة تريد توريط مجلس النواب بعد إرسال الاتفاقية إلى البرلمان وتأخرها 9 شهور، وعقب صدور حكم قضائى بمصرية الجزيرتين، وإلغاء الاتفاقية، قائلا: «اللى حضر العفريت يصرفه».
ورأى عضو المكتب السياسى للائتلاف، أن مناقشة أى من اللجان النوعية فى البرلمان للاتفاقية الآن، وهى معروضة على القضاء «خطأ لا يغتفر»، متابعا: «لابد أن نتعلم احترام القانون، وهى ثقافة الدول المتقدمة، وهناك حكم صادر واعتبر ان الاتفاقية لاغية وهناك جلسة للحسم يوم 16 يناير القادم»، لافتا إلى أنه لا يحق لأى جهة أن تتحدث فى تلك القضية سواء برلمانا أو وسائل إعلام أو حتى ائتلافا.
واستطرد: «الحكم عنوان الحقيقية، وعلينا أن ننتظر القضاء يقول كلمته، ولا نمس وطنتيها، مؤكدا أن «المجلس سيتمسك بما سينتهى إليه الحكم سواء بمصرية الجزيرتين أو العكس، ولكل حادث حديث بعد صدور الحكم».
وقال عضو الائتلاف «نواب البرلمان وطنيون ولن يقبلوا أى تفريط فى شبر واحد من الأرض، ولن نقبل أن نأخذ حق أرض مِلك السعودية والعكس صحيح، كما نرفض توجيه الاتهام لأى شخص سواء رئيس جمهورية أو غيره بالتنازل عن الأرض، ولن نقبل والناس تستشهد فى سبيل الأرض، مشيرا إلى أن الأهم فى هذا الموضوع ألا يتسبب فى تعكير صفو العلاقات بين الدولتين».
وتساءل النائب، قائلا: «لماذا لم تسلم الجزيرتان، طوال السنوات الماضية وبقيت دون أن تحسم بشكل نهائى، ولا يوجد شىء رسمى إلا خطاب الدكتور عصمت عبدالمجيد وزير خارجية فى عهد حسنى مبارك بإرجاء تسليم الجزيرتين، فهل هذا معناه أن الجزيرتين سعوديتان أو حتى نوع من الاعتراف بها»، مضيفا: «هناك علامات استفهام حول تلك القضية».
فى السياق، قال عضو مجلس النواب، إبراهيم حجازى، إنه تقدم إلى رئيس المجلس، على عبدالعال، ب«مستندات سعودية» تثبت «مصرية تيران وصنافير».
وأشار حجازى، فى بيان أصدره، اليوم، أن المستندات، المشار إليها، عبارة عن صورة لمرسوم ملكى، موقَّع من رئيس مجلس الوزراء السعودى، عام 2010، بشأن اعتماد خريطة رسمية للملكة، أعدتها هيئة المساحة السعودية، لا تتضمن جزيرتى تيران وصنافير.
وطالب حجازى، رئيس مجلس النواب بدراسة المستند وتحليل محتواها وبيان صحتها من عدمه، من خلال لجان المجلس الموكل لها دراسة هذه الاتفاقية.
كما طالب، رئيس المجلس بالاحتكام إلى التصويت الالكترونى عند مناقشة الاتفاقية فى الجلسة العامة «حتى يكون هناك مطلق الشفافية أمام الشعب لمعرفة من صوت مع أو ضد هذه الاتفاقية».