قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عناني الممثل القانوني لجمعية «الإخوان المسلمين»، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن، بحل وشطب جمعية الإخوان المسلمين الأهلية المشهرة برقم 644 لسنة 2013 من سجلات وزارة التضامن، لجلسة 1 يناير المقبل. واختصمت الدعوى - التي حملت رقم 844 لسنة 68 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بصفتهم. يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، قد أحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تم إحالتها إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى.