ناصر أمين ل«الشروق»: المجلس القومى لحقوق الإنسان لم يعد قادرا على العمل

- الدولة ترى أعضاء المجلس مزعجين ويجب أن تتطهر من أمثالنا.. ولا نملك «ترف الاستقالة»
- لا أعرف أسباب منعى من السفر.. والحكومة تقف ضد ترشحى لمنصب مقرر الأمم المتحدة ل«مناهضة التعذيب»
قال المحامى الحقوقى رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ناصر أمين، إن المجلس لم يعد قادرا على القيام بمهامه واتهم وزارة الداخلية بالتعسف الشديد ضد المجلس، ولفت أمين فى حواره ل«الشروق» إلى أن المجلس خاطب النائب العام لمعرف أسباب منعه من السفر غير أنه لم يتلقَ الرد بشأنه الأمر حتى الوقت الحالى، واعتبر أن الحكومة تقف ضد قرار ترشحه لمنصب مقرر الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.. وإلى نص الحوار..
ما هى طبيعة ترشحك لمنصب تابع للأمم المتحدة؟
ترشحت لولاية أممية كمقرر خاص بالأمم المتحدة المعنى بمناهضة التعذيب، وصعدت فى تصفيات الترشح ضمن 3 مرشحين للمنصب، وسيتم اختيار واحد منهم فى أواخر الشهر الحالى.
هل ترشح مصريون لهذا المنصب من قبل؟
ترشحت فى الولاية الماضية، ولكن كنت معنيا بملف الإعدام خارج القانون، وسابقا ترشحت الناشطة الحقوقية ومؤسسة مركز النديم عايدة سيف الدولة، لنفس المنصب من قبل فى عام 2010، ولكن الحكومة المصرية وقفت ضدها مثلما يحدث معى الآن.
ماذا تعنى بوقوف الحكومة ضدها وضدك الآن؟
أقصد أنها لم تدعمها وفقا لآليات الولاية، إذ أنه من المفترض أن كل دولة تتمنى أن يكون لها مرشح ويفوز بالمنصب، وتبذل لذلك كل المساعى الممكنة من عمل حملات فى الأمم المتحدة للتصويت لصالح مرشحها، واستخدام قوتها الدبلوماسية لمرشح بلدها، والوقوف ضدى حدث بقرار منعى من السفر، فأنا لا أستطيع مغادرة البلاد لإقامة حملات داعمة لى فى جينيف، حيث مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وما هو الموقف الرسمى لمصر باعتبارك عضوا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان؟
من المفترض أن يكون داعما لترشحى، ولكننى لم أرَ أى دعم حتى الآن، فضلا عن منعى من السفر، ولو كان للحكومة المصرية موقف داعم لكان أثر إيجابيا على إلغاء المنع.
هل حدث تواصل بين رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والجهات المختصة لتمكينك من السفر؟
لم أطلب من أحد التدخل، وحسبما علمت، فإن «القومى لحقوق الإنسان» أرسل طلبا للنائب العام لمعرفة أسباب منعى من السفر بعد منعى بيومين، ولكن لم يرد عليه أحد، ولا أعلم إن كان المجلس حاليا مهتم أم لا، واتصور أن الدولة فى مثل تلك المواقف تدعم الحكوميين أكثر لو كان هناك مرشح حكومى.
ولكنك عضو بالمجلس القومى لحقوق الإنسان التابع للدولة؟
المجلس ليس مؤسسة حكومية وإنما جزء من مؤسسات الدولة، وهم يرون أننا مزعجون ويجب أن تتطهر المؤسسة من الناس المزعجة أمثالنا.
ولكنك تعرضت للهجوم عقب إصدار تقرير تقصى حقائق فض رابعة الذى أشرفت على إعداده واعتبر البعض التقرير منحازا للدولة؟
الوقت أثبت صحة التقرير ولست معنيا بالدفاع عن طرف معين، والتقرير كان مهنيا ولا أحد سيفهمه غير المهنيين والباحثين فى المجال.
وما هو رد فعلك تجاه المنع؟
قدمت تظلما للنائب العام، وأريد حقى القانونى المصرى بغض النظر عن ترشحى، والمفترض أن التظلم فى العرض ولم يتم الفصل فيه حتى الآن، وطلبت الفصل فيه على وجه السرعة بسبب المستجد الحالى، وهو ترشحى.
متى يعلن القرار النهائى للترشح لمنصب مقرر الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب؟
الوقت ليس فى صالحى، والقرار سيكون فى نهاية الشهر الحالى، وأحتاج للبدء فى حملات تأييد فى جينيف.
ما هو المكسب للحكومة حال فوزك للمنصب؟
سأكون اول مصرى فى هذا منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة منذ نشأتها عام 1948.
وما هو دور المقرر الخاص؟
هناك نوعان من المقررين الخواص، وينقسمان إلى: 41 مقررا موضوعيا هما مقرران أمميان على مستوى العالم وتركز اهتمامها على قضايا معينة مثل (التعذيب، وحرية التعبير، والاختفاء القسرى، والإعدام، وغيرها من القضايا)، والنوع الثانى يندرج تحته 14 مقررا قطريا لدول معينة فمثلا لو كانت هناك أزمة معينة فى بلد ما يتم تعيين مقرر أممى فى هذه البلد مثل فلسطين أو إيران أو مناطق النزاع، ووفقا لآليات الامم المتحدة، فإن هناك تفاوض مع الدولة لدخولها وبموافقتها.
هل مصر موقعة على اتفاقية تسمح بدخول مقررين أممين؟
لا ليست موقعة، وآلية دخول المقررين غير خاضعة للاتفاقية، فهى من الآليات غير التعاقدية، فى حالة موافقة الدولة لدخول المقرر الاممى سيدخل، وهناك وسائل يستطيع المقرر إنجاز عمله من خلالها دون الدخول للبلدة فى حالة رفضها، ويرفع تقاريره لمجلس حقوق الإنسان الدولى، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وولايته لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
كيف تفسر قرار منعك الذى يأتى بعد تعهدات الحكومة بتحسين وضعية حقوق الإنسان وتبنيها ل300 توصية وجهت لمصر فى الاستعراض الدورى الشامل الأخير فى 2014؟
استمرار لحالة من حالات التعسف، وخرق فكرة سيادة القانون التى تبنتها الحكومة، ومنذ سنتين يتم انتهاك الدستور بشكل واضح وعلنى، وبقرارات بالغة الاستبداد والانحراف بالسلطة، وهذا الوضع يزيد الأمر تعقيدا لصورتنا أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، خصوصا بعد قرار مراجعة ما نفذته مصر من التوصيات خلال الفترة القادمة، وعلى العكس لم تنفذ مصر أى تعهد بل اتخذت قرارات أكثر تعقيدا على مستوى حقوق الإنسان.
لماذ أصبحت أخيرا تتحدث إعلاميا بصفتك رئيس مركز استقلال القضاء وليس عضوا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان؟
لأن المجلس لم يعد قادرا على القيام بمهامه، وهناك حالة من التعسف الشديد من قبل وزارة الداخلية، فكل الطلبات التى يرسلها المجلس لزيارات السجون معظمها يتم رفضه، وكل محاولاتنا لتحسين وضعية حقوق الإنسان تُقابل بعدم تعاون على مستوى الحكومة، وهذا أمر محبط.
فى ضوء ما ذكرت عن صعوبات العمل.. هل سيناريو استقالة الأعضاء من المجلس وارد؟
أعضاء المجلس لا يملكون ترف الاستقالة، ونحن أمام تحدٍ حقيقى، فالحكومة الحالية لم تأتِ بالمجلس الذى شكلته حكومة حازم الببلاوى، وبالتالى ليس لهذه الحكومة فضل على المجلس أو اختيار أعضائه، سواء على المستوى التشريعى أو التنفيذى، وبالتالى نحن أمام التزامات أدبية بأن نكمل دورنا فى محاولة حل المشكلات حتى فى وجود معوقات نواجهها الآن، والتعامل الأمثل فى تقديرى أن يضغط المجلس للحصول على حقوقه لتعديل قانون «القومى لحقوق الإنسان»، أو تقديم المساعدة من جهة أخرى للمواطن والاستقالة ليست حلا.