تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن توقف 70% من المحاجر عن العمل بسبب زيادرة الرسوم، مطالبة بتسهيل إجراءات تراخيص المحاجر، وتخفيض الرسوم والإيجارات. ودعت النائبة، فيى طلبها، شعبة المحاجر إلى تنظيم حوار مجتمعي بشأن أزمة المحاجر المتوقفة، من خلال مناقشة القوانين التي تخص المحاجر والمشكلات والمعوقات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية، ومناقشة زيادة مدة تراخيص المحاجر إلى 5 سنوات بدلًا من سنة أو سنة ونصف، وبتخفيض ما يتم تحصيله من رسوم وإيجارات عند بداية العمل في المحاجر ولفترة سماح تصل إلى 6 شهور. وقالت النائبة إن هناك أكثر من 70% من المحاجر توقفت عن العمل نتيجة زيادة الرسوم الخاصة بالمحاجر، وقصر مدتها التي لا تتعدى سنة، منها 4 أشهر للموافقات الرسمية، 3 أشهر للاستكشاف، خلافًا للعطلات الرسمية، بما يعني أن مدة العمل الفعلية لا تتعدى ال4 أشهر. وأشارت إلى أن رسوم المحاجر ارتفعت لأكثر من الضعف، مما تسبب في خفض الإيرادات التي كانت تدخل للدولة، نظرًا لعدم قدرة أصحاب المحاجر على دفع الرسوم المرتفعة، وتغطية تكاليف المحجر.