«الأموال العامة»: قيادات «الصحة» بالغربية استولوا على مليون جنيه.. والمتهمون: «لن نرد جنيها»

تشهد محافظة الغربية صراعا بين قيادات مديرية الصحة وإدارة مباحث الأموال العامة على خلفية اتهام وكيل الوزارة و4 آخرين من قيادات الصحة بالاستيلاء على مليون جنيه من صندوق تحسين الخدمة الصحية، فيما رفض المتهمون الاعتراف بما ورد بمحضر مباحث الأموال العامة الذى أحيل إلى النيابة، مؤكدين أن ما حصلوا عليه من أموال كان وفقا للإجراءات المتبعة واللوائح المنظمة للعمل.
بدأ الصراع عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بصرف مبالغ مالية لكل من وكيل وزارة الصحة الدكتور «محمد. ش» و4 آخرين بلغت مليون جنيه كحوافز ومكافآت من صندوق تحسين الخدمة الصحى رغم قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلغاء هذا الصندوق.
وأكد مصدر بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لوسط الدلتا صحة الواقعة، وانه تم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق، لافتا إلى أن الإجراءات القانونية المتبعة تتمثل فى أمرين، الأول رد ما حصل عليه المتهمون من أموال دون وجه حق أو الإحالة إلى محكمة الجنايات التى تقرر حبس المتهمين وفقا لقانون العقوبات.
فى المقابل أصدرت مديرية الصحة بالغربية بيانا ردا على الاتهامات، جاء به « إيماء إلى ما أثير عبر المواقع الالكترونية بشأن صرف قيادات الصحة بالغربية مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق؛ وجب علينا توضيح ان الأمر عبارة عن خلاف قديم بشأن تفسير وتطبيق بعض مواد القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن أعضاء المهن الطبية ولائحته التنفيذية والتى تخص صرف المستحقات المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية بموجب قرارات وزارية منذ صدور القانون، كما أن الأمر عام وليس شأنا خاصا بمديرية الصحة بالغربية وان الصرف يخص جميع أعضاء المهن الطبية بكافة مستوياتهم وتخصصاتهم بوزارة الصحة ابتداء من ديوان عام الوزارة وانتهاء بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية». وأضاف البيان أن «الصرف يتم بعد مراجعة مراقبى المالية وفقا للقانون وبالتالى فلا جريمة ولا رد للمبالغ ولم يكن هناك ما يدعو إلى هذه الشائعات».
على صعيد متصل تقدم الباحثون القانونيون بمديرية الصحة بالغربية بشكوى إلى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ضد وكيل وزارة الصحة لتكليف الأخير باحث قانونى أول للعمل بقسم مراجعة أعمال الشئون القانونية بالرغم من وجود مدير إدارة للشئون القانونية وعدد من الباحثين القدامى مع حضوره أيام الجمعة والعطلات الرسمية دون وجود ما يستدعى ذلك الأمر الذى تسبب فى إهدار المال العام، بحسب قولهم.