حسين عبدالرازق ل«الشروق»: أدعو الرئيس لحل أزمة «الصحفيين» و«الداخلية».. و«الوزارة» مطالبة ب«الاعتذار»

- عضو مجلس النقابة الأسبق: البطلان مصير أى دعوة ل«سحب الثقة».. ومن يضعون الأزمة فى «عبدالخالق ثروت» يفتعلون أزمة جديدة
دعا حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع وعضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، الرئيس عبدالفتاح السيسى للتدخل لحل أزمة نقابة الصحفيين، ووزارة الداخلية، وقال إن «الوزارة مطالبة بالاعتذار للنقابة».
وأضاف حسين ل«الشروق» أن قانون نقابة الصحفيين «لا يتضمن أى نص ينظم سحب الثقة من مجلس النقابة». مشيرا إلى إن «البطلان مصير أى دعوة لسحب الثقة من مجلس نقابة الصحفيين، وإذا حدث ذلك واختصم أى صحفى الجمعية العمومية أمام القضاء، فسيحكم القضاء بإيقاف أعمال الجمعية العمومية، ثم ندخل فى قضايا وقضايا مضادة، ما يهدد بفرض الحراسة على النقابة».
وردا على سؤال بشأن المخرج من الأزمة الراهنة، تابع: «الأزمة الراهنة ليست داخل النقابة، والذين يحاولون تحويل المعركة لتصبح ضد مجلس النقابة والصحفيين، يفتعلون أزمة جديدة».
وزاد: «الأزمة بين النقابة والداخلية، وهناك مساحة للحل، خصوصا بعد القرار العاقل الذى اتخذه مجلس النقابة بتأجيل المؤتمر العام الذى كان مقررا عقده اليوم (الثلاثاء) إلى الأسبوع القادم، وتجنيب رئيس الجمهورية الأزمة، رغم أنه مسئول عن تابعيه، فهو رئيس السلطة التنفيذية. قرار المجلس فيه حنكة سياسية ونقابية، ويفتح الباب أمام الداخلية لتحل المشكلة، أو أمام الرئيس ليتدخل لحلها، مثلما سبق له أن تدخل لحل الصدام فى حزب الوفد، ومثلما تدخل مع المحامين واعتذر لهم من قبل».
وردا على سؤال بشأن القائلين بأن بيان النيابة العامة الصادر بشأن اقتحام النقابة، تحدث عن «إجراءات لم تخالف القانون»، قال عبدالرازق :«من وجهة نظرى، كمتهم قديم، وتعاملت مع النيابة فى قضايا صحفية وسياسية لا حصر لها، أن نيابة أمن الدولة هى التى كانت تتولى قضايا الصحفيين، وحين كان يتم اتهام أى صحفى، كانوا يرسلون للنقابة فى طلبه، وكانت النقابة ترد عليهم بالإيجاب أو بطلب تعديل الميعاد، ثم يصحبه النقيب أو عضو بالمجلس للتحقيق فى صحبة محامى النقابة».
وعن توقعاته بشأن مستقبل الأزمة وسبل حلها، قال عبدالرازق: «الولاد (الصحفيين) ممسوكين ومحبوسين وخلاص، أمر محدش يتدخل فيه، على وزير الداخلية ومعاونيه الاتصال بالنقيب ويقولوا جايين نعتذر، زكى بدر بكل جبروته اعتذر ورفضنا اعتذاره، يستطيع الوزير حل الأزمة فورا بالجلوس معا والاعتذار ثم الاتفاقيات على آليات تنظم هذه الأمور فيما يعد، وإذا لم يكن ذلك، فعلى الرئيس أن يتدخل».
واختتم قائلا: «أتمنى أن يحدث ذلك، لكن لا أستطيع أن أتوقعه، لم أتعامل من قبل لا مع الرئيس ولا مع وزير الداخلية».
عبدالرازق، الذى شغل عضوية مجلس النقابة فى وقت سابق، كان قد أصدر بيانا أمس، أبدى فيه «تعجبه من دعوة الصحفيين الذين اجتمعوا فى الأهرام (أمس الأول) لجمعية عمومية غير عادية هدفها سحب الثقة من مجلس النقابة».