القضاء الإداري يبطل قرار جامعة الأزهر بفصل 16 طالبا

• المحكمة: التحقيقات مع الطلاب جاءت قاصرة ولا تصلح سندا للفصل
قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار رئيس جامعة الأزهر بفصل 16 طالبا وطالبة من كليات الجامعة.
كانت الدائرة السادسة " تعليم" بالمحكمة، برئاسة المستشار عمر ضاحي، أصدرت في مايو الماضي حكما بعدم اختصاصها نوعيا بنظر تلك الدعاوى، وأقام اولياء أمور الطلاب طعوناً على ذلك الحكم أمام محكمة القضاء الإداري، وقضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم وقضت مجدداً باختصاص محكمة الثضاء الإداري بنظر الدعاوى وأحالتها للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري.
وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها :" إن أوراق التحقيق مع هؤلاء الطلاب الواردة للمحكمة من الجامعة ، جاءت خالية من أي دليل على عدم صحة ما أكده الطلاب من عدم ارتكابهم للمخالفات التي استند إليها قرار الفصل، ومن بينها المشلركة في مظاهرات تندد بنظام الحكم والأزهر، وحمل شعارات ولافتات رابعة العدوية".
وأضافت المحكمة أن أوراق التحقيق خلت أيضا من سماع أقوال أي شهود للواقعة، سواء من زملاء الطلاب أو من العاملين بالجامعة أو غيرهم، أو تقديم أي صور للواقعة أو غير ذلك مما عساه أن يفيد أنهم ارتكبوا تلك المخالفات، الأمر الذي من شأنه أن يصيب قرار التحقيق الذي اجري معهم داخل الجامعة بالقصور.
وأكدت المحكمة أن ذلك التحقيق لا يصلح أن يكون سنداً لإصدار قرار فصل هؤلاء الطلاب؛ نظراً لأن الجزاء التأديبي يجب أن يبنى على اليقين.