«الوزراء» يوافق على إنشاء هيئة مستقلة وطنية للانتخابات

- مشروع القانون تم إرساله إلى مجلس الدولة تمهيدا لعرضه على البرلمان.. والهيئة تختص بوضع قواعد سير الاستفتاءات والانتخابات
وافق مجلس الوزراء، برئاسة شريف إسماعيل، فى اجتماعه الأسبوعى، اليوم، على مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات من حيث المبدأ، وذلك إعمالا لأحكام الدستور، وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعته وإعداده فى صيغته النهائية، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
ينص مشروع القانون على اعتبار الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وكذلك الاستفتاءات، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذى ينظمه هذا القانون، لضمان حق الاقتراع لكل ناخب، إضافة إلى المساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب.
كما ينص أيضا، على أن تختص الهيئة بإصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب، وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، مع إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا، ودعوة الناخبين للاستفتاء والانتخاب وتحديد ميعاد الاستفتاء والانتخاب، ووضع الجدول الزمنى لكل منهما.
بينما تختص الهيئة بوضع قواعد سير عمليتى الاستفتاء والانتخابات، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وندب رؤساء وأعضاء اللجان لتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاء والانتخاب من بين العاملين المدنيين فى الدولة، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لكل منها بحسب الأحوال، بالاضافة إلى تحديد المقار ومراكز الاقتراع والفرز والقائمين عليها، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاء والانتخاب داخل وخارج اللجان.
كما تختص الهيئة بوضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الاستفتاء والانتخاب وتحديد مقار اللجان وعددها والقائمين عليها بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وكذا تحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والاعلان عنها والرقابة عليها، كما تتولى الهيئة تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها، بالإضافة إلى وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاء والانتخاب من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية، والقواعد المنظمة لاستطلاعات الرأى المتعلقة بالاستفتاء والانتخاب وكيفية إجرائها ومواعيدها والإعلان عنها، كما تتولى الهيئة توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة فى الاستفتاء والانتخاب وحقوقهم وواجباتهم.
وتقوم الهيئة بوضع قواعد وتعليمات تلقى التظلمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بالعملية الانتخابية والبت فيها، كما تساهم فى وضع اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح، وكذا إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
كما ينص القانون على أن تتكون الهيئة من مجلس إدارة وجهاز تنفيذى وهيكل تنظيمى خاص بها، حيث يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء بالتساوى بين كل من نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أن يكون اختيارهم بواسطة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية وذلك من غير أعضاء هذه المجالس، ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلى. كما حدد مشروع القانون، اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وقواعد عقد اجتماعاتها وأداء مهامها.
وتناول مشروع القانون اختصاصات الجهاز التنفيذى للهيئة، والذى يباشر تحت إشراف المجلس شئونها الفنية والمالية والإدارية، ويتشكل من مدير تنفيذى ونائب له أو أكثر، وعدد كاف من الأعضاء والعاملين، ويضع المجلس قواعد اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين المدنيين بالدولة، وذوى الخبرة، على أن تلتزم جميع أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ مهامها وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها.