قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، إن قانون التخطيط الموحد سيتم تقديمه لمجلس الوزراء الأسبوع الجاري . وأضافت "السعيد"، فى بيان، أن قانون التخطيط الجديد، يتضمن العديد من المزايا أبرزها مساواة المخصصات التى توجه لكل محافظة بغض النظر عن الفروقات الطبيعية بين محافظة وأخرى، وبغض النظر عن الفجوات التنموية فى كل محافظة، متابعة : "هذا الأمر كان يتم دون دراسة وافية، ونحن نحتاج إلى مراعاة مؤشرات التنمية البشرية، ونسب الشباب ومعدلات البطالة، ونسب وصول الخدمات". وقامت الوزيرة خلال الأسبوع الماضي بزيارة لمحافظة قنا والأقصر لمتابعة بعض المشروعات وبحث قرض ال500 مليون دولار الموجه من البنك الدولي لتنمية صعيد مصر، وذلك عقب تقدم نواب باستجوابات لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط حول القرض وعدم تفعيله حتى الآن ما قد يتسبب في سحبه من قبل البنك الدولي. وأوضحت أن القرض سيستخدم تبعًا لاحتياجات الحكومة في صعيد مصر وليس وفقا لما يريده البنك الدولي، مشيرة إلى أن هذا القرض مخصص لاستكمال احتياجاتنا، ونحن من سنحدد أوجه إنفاقه طبقًا لدراسات علمية. وتابعت "قيمة القرض 500 مليون دولار على ثلاث سنوات، الحكومة المصرية سوف تضخ هي الأخرى مبلغًا مماثلًا في الوقت ذاته"، مشيرة إلى أن مصر حصلت على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 125 مليون دولار.