70 نائبًا يتهمون اسرائيل بانتهاك القوانين الدولية

في إطار تصعيد الممارسات والانتهاكات الوحشية التي تمارسها اسرائيل ضد الفلسطينيون والانسانية ومنع المصلين من اداء شعائرهم الدينية في المسجد الأقصي أكد 70 نائبا بمجلس النواب المصرى ان الاعتداءات الاسرائيلية تتعارض مع كافة المواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان ومع اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تؤكد على احتلال إسرائيل لهذه الأرض، والالتزامات والواجبات المنصوص عليها من قوات الاحتلال تجاه أصحاب الأرض والشعب المحتل.
وتابعوا: "إننا جميعًا قد ظننا أن هذه الممارسات العنصرية والإعتداءات الوحشية قد انتهت، وأن الإنسانية قد تجاوزت هذه الأفعال وأننا قد سننا من التشريعات ما يحفظ للإنسانية كرامتها، ولكن للأسف تستمر إسرائيل كدولة معتدية متحدية لكافة المعاهدات والقوانين الدولية مبادئ حقوق الإنسان وسط صمت كامل من المنظمات الأممية وكذلك الدول".
وأضافوا "إننا أقسمنا جميعًا على احترام حقوق الإنسان ولا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي تجاه الصمت المخزي لمنظمة الأمم المتحدة ولا للدول تجاه هذه الجرائم".
ولتصعيد هذه الازمه للرأي العالمي
أرسل السبعون نائبًا ، رسالة إلى شعوب العالم توضح فيها هذه الانتهاكات الوحشية التي تقوم بها اسرائيل
وقال النواب في رسالتهم، إنه في لحظة من أشد لحظات الإنسانية سوادًا تقوم إسرائيل يوميًا بممارسات عنصرية بغيضة على أرض فلسطين المحتلة، فترتكب جريمة تدنيس المسجد الأقصى ومنع من يرغبون في تأدية شعائرهم الدينية، وبل وتعتدي عليهم بشكل وحشي.
وأضافوا أن هذه الممارسات ليست الأولى وإنما هي متكررة تجاه المسجد الأقصى في أعوام 2006، 2002، 2000، 1994، 1969، ومثلها اعتداءات على مسجد قبة الصخرة عام 1982، 2003، وعلى كنيسة القيامة في أعوام 2002، و1971، و1968، وعلى كنيسة المهد عام 2002، وعلى الكنيسة اللوثرية في 2001، وكنيسة اللاتين عام 1998، وفي نفس العام كنيسة جثيماني فضلاً عن الاعتداء المتكرر على الأديرة والرهبان والقسيسين.
وحث أعضاء البرلمان شعوب العالم في ختام الرسالة، على دعوة حكوماتهم لاتخاذ الإجراءات السياسية تجاه إسرائيل لحملها على احترام القرارات الدولية الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي والأراضي المحتلة في عام 1967، وكذلك احترام معاهدات ومواثيق حقوق الانسان وعدم المساس بالمقدسات المسيحية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة وكافة بقاع الارض المحتلة، ووقف كافة ممارسات التمييز العنصري تجاه الشعب الفلسطيني.