عمرو موسى يحذر : الفلاحون على وشك الانقراض !

أكد السيد عمرو موسي المرشح المحتمل لإنتخابات الرئاسة أن مصر شهدت خللاً كبيراً غير مسبوق منذ قيام الدولة الحديثة في عهد محمد علي , وأصبحت مهددة بعدم وجود فلاحين خلال الفترة القادمة ..
وأكد علي أن جميع القوى اتفقت أن بحلول أول يوليو يكون لدينا سلطة منتخبة بإرادة شعبية دون تمديد للفترة الانتقالية التي تعني عدم وجود استثمارات, وأن الدور المنوط به للحكومة الانتقالية الحالية هي أن تعمل علي تسيير المركب والالتفات إلي الخدمات الجوهرية التي يحتاجها المواطن ..
وقال عمرو موسي خلال استضافته لمجموعة من رؤساء الجاليات المصرية بالخارج وعدد من الرموز المصرية ورجال الأعمال ، إننا أمام وضع حرج لأن البلد حدث بها خللاً والمجتمع ضحية النظام لأن إدارته لم تكن إدارة جيدة ولا ناجحة مما أدي إلي أننا انتهينا إلي ما آلت إليه الأحداث وهو سقوط النظام.
وأضاف : رغم وجود النظام أنا قمت بتحذيره علنا في مؤتمر شرم الشيخ وقلت له أن ثورة تونس ليست بعيدة عن هنا عندما قال أن تونس شيء ومصر شيء آخر ، وهي المقولة التي رددها كل الزعماء العرب, المهم أن البلد حدث بها خلل كبير علي كل المستويات التعليم الصحة والشباب والإسكان والطاقة والصرف الصحي والبيئة والمواصلات والقرية والمدينة وكل هذه الجوانب حدث بها خلل وللأسف لا يوجد شيء مادي ملموس والفساد استشري بصورة كبيرة ووصل لمرحلة لم يصل إليه مطلقا من قبل وفي المحليات خاصة فأصبح علينا أننا لابد من إعادة بناء البلد مرة أخري حيث لا يجدي علاجها بفترة مؤقتة أو حكم مؤقت ولابد من عودة الدولة المصرية كاملة الأوصاف بأن يكون هناك رئيس وبرلمان وحكومة وشرطة , وأنا أطلق علي الجمهورية القادمة أنها الجمهورية الثانية بمعني أنها لن تكون امتدادا للجمهوريات السابقة حيث تبدأ بشروط أخري ودستور آخر, ومن ضمن الإعداد لإعادة البناء ذهبت وتجولت بين محافظات الصعيد حتى أسمع وأشوف فقط وليس لأخطب وذهبت مرتين , وكانت المرة الأولي ذهبت إلي أسوان بالطائرة وعدت بالأتوبيس متجولا علي محافظة تلو الأخرى في محافظات مختلفة ومن بينهم أسيوط وسوهاج وهما آخر محافظتين في مؤشرات التنمية في مصر ووجدت إهمال وتراجع مهول لدرجة أن بني سويف والفيوم أفضل حالا منهما , ورغم وجود العديد من الجامعات إلا أن 40 % فقط من قوة التدريس موجودة وال 60 % غير موجودة, وتحدثت مع شرائح مختلفة سواء كانوا أساتذة جامعات أو فلاحين أو ربات البيوت ووجدت أن المستوي التعليمي هناك متدني عن الوضع المتدني هنا في القاهرة فضلا عن كون الفلاحين يعانون من عدم وجود دورة زراعية ولا تتوافر الأسمدة وإذا توفرت فهي غير مضمونة وإذا كانت جيدة أري أنها تؤدي إلي الاقتراض من بنك التسليف الزراعي, وبالتالي مع الفائدة يكون الفلاح مداناً للبنك وإذا لم يدفع يتم الحجز عليه , وحتى عند جني المحصول فإن سياسية تسعير المحصول غير مرضية, وأحيانا يضطر إلي تأجيل بيع المحصول حتى يرتفع سعره وهذا يبرر لماذا القطن المصري في المخازن بالصعيد, وينتهي الأمر أنه إذا جاء عل بمرتب ثابت فيذهب إليه فورا تاركين الزراعة لأن الفلاحين لم يعودوا فلاحين حتى شباب الفلاحين تركوا الزراعة وبالتالي إحنا مهددين بعدم توافر فلاحين خلال الفترة القادمة لعزوفهم عن هذا المجال لأنه غير مجدي بالنسبة لهم, إذن فنحن ليس لدينا سبيل سوي أن نستعد ل 20 سنة القادمة خاصة وأنها مليئة بالتحديات الكبيرة مثل التغيرات المناخية وعدم وجود الفلاح الفاهم في أمور الزراعة وسوق النظام الزراعي أيضا تحديات ، وكل محافظة في جنوب الصعيد عبارة عن صناديق وخلف كل صندوق عبارة عن ظهير صحراوي ، وعندما كنت أركب الأتوبيس نري النيل أمامنا والظهير الصحراوي بالخلف, والبلد نستطيع تمويلها بما لدينا اليوم, فلابد من استزراعه بالتعاون مع الخبرات الزراعية في كل محافظة أو الكليات التابعة لها واستثمار العقول المتخصصة في كل مجال.
وقد تقدم إليه العديد من رجال الأعمال والرموز المصرية بالخارج عدد من مشروعات تساهم في الدفع بالعملية التنموية خلال المناقشة وقد أوصي السيد عمرو موسي بالتحدث إلي السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي من أجل تقديم الضمانات لهم وتقديم التسهيلات من أجل فتح العديد من الفرص أمام المصريون بالخارج وإقامة مشروعاتهم علي أرض مصر حيث أكد موسي أن السيولة التي يتمتع بها المصريون بالخارج تفوق وتتجاوز 100 مليار دولار وهذا مبلغ كبير ومصر مشروعاتها أحق بها أولادها, وهذا ربما لن يتحقق إلا في حالة تسليم السلطة لأيا ما كان من هو شص الرئيس القادم المنتخب ولكن لابد أن نتعجل الاستقرار والذي لن يتحقق إلا بهذا الأمر.
وعن الاستقرار من أجل ضح العديد من الاستثمارات بما يحقق للمستثمر الضمانات الكافية أكد موسي وقال : تفاهمنا مع المجلس العسكري علي تسليم السلطة إلي قيادة منتخبة في موعد غايته 30 يونيو وممكن أن يكون قبل ذلك وهذا المبدأ يجب أن نصر عليه ونعمل علي تطبيقه, علي أن يكون يوم 1 يوليو هناك رئيس للجمهورية بالفعل أيا ما كان شخص الرئيس وعلينا أن نرضي بنتائج الانتخابات طالما نحن ارتضينا بإرساء الديمقراطية, حتى نخرج من هذه المرحلة لأن أطالتها يعني عدم وجود استقرار , وعلينا أن نكون قادرين علي إدارة هذه العملية إذن الأساس أن تمديد المرحلة الانتقالية يعني أنه لا استثمارات فالاستثمارات لن تأتي إلا في ظل وجود دولة مستقرة حتى تكون الجهة العليا هي المسئولة أمام المستثمر سواء كان عربي أو أجنبي أو حتى مصري مقيم بالخارج.
وبسؤاله عن الحكومة الانتقالية أكد عمرو موسي خلال حديثه أنه لابد أن نمكن الحكومة الانتقالية من العمل علي توفير الخدمات التي يحتاجها المواطن مثل المرور أو المستشفيات والمواصلات وتوفير الخبز والأنابيب للمواطن وتسيير عدد من المشروعات حتى لو كانت صغيرة من أجل المساهمة في عجلة التنمية وفقا لما تستطيع وإذا حققنا خلال الفترة المتبقية اختيار رئيسا للبلاد مع تفعيل دور الحكومة الانتقالية يبقي إحنا كده " يدوب استطعنا أن نعوم بدلا من الغرق"
أما الالتزام الثالث أنه يجب أن نقر ونقبل أن هناك ثورة وتغيير وأن الوضع القديم لا يمكن أن يستمر أو يستقر, وهي ليست ثورة شباب أو فئة محددة ولكنها ثوره شعب ولم تكن تنجح لولا أن الشعب جاء من كل مكان بالأتوبيسات وبالقطارات وبكل الوسائل ليشارك بها, فالثورة بتاعتنا كلنا, لأن استمرار الوضع القديم شيء مؤسف جدا وغير مجدي بالمرة خاصة في ال 10 سنوات الأخيرة سواء في الخارج وعلاقتنا بالدول الخارجية أو في الداخل بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية وأمور التنمية والتطوير وكانت هناك مؤشرات اقتصادية كان يتم تجاهلها وهل كان يعقل أنه في عهد واحد استمر ل 30 عاما أن يكون به 50 % من المواطنين يعانون الفقر , و30 % أمية , ومن 20 إلي 25% بطالة هل هذا يعقل!!, وحتى مشروعات الصرف الصحي في القرى ولكنها كانت أقل مما يجب أن يتوافر.