قالت وزيرة الشباب والرياضة في تونس إن الوزارة تعكف على مشاريع لتشديد الرقابة على نوادي فنون القتال بالذات، بعد ثبوت التحاق رياضيين من بينها بمناطق النزاعات في الخارج. وقالت الوزيرة ماجدولين الشارني في جلسة استماع بالبرلمان التونسي إن العديد من النوادي الرياضية في القاعات الخاصة تنشط خارج نطاق المراقبة، وهو ما يشكل خطرا بظهور التطرف.وأفادت الشارني بأنه يجري الإعداد لمهمات تفقد لتشمل جميع القاعات الرياضة الخاصة في البلاد. وأوضحت الشارني "هناك مشروع مشترك مع وزارة الداخلية لتكوين لجان جهوية مشتركة ستضطلع بمهمة الرقابة على قاعات الرياضة للفنون القتالية بشكل خاص". وأعلنت الحكومة في 2017 بأن حوالي ثلاثة آلاف تونسي شاركوا في القتال في مناطق النزاعات بالخارج أغلبهم لقي حتفه في سورية فيما يقبع عدد آخر منهم في السجون هناك. ولا توجد إحصاءات رسمية بشأن أعداد عن مجندين تونسيين من قطاع الرياضة في جماعات متشددة لكن مواقع التواصل الاجتماعي كانت سربت في وقت سابق صور وأنباء عن التحاق شباب من عدة قطاعات بما في ذلك الفن والجامعة والرياضة. وبعد 2011، نشطت جماعات سلفية متشددة علنا مستفيدة من مناخ الحرية بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وغالبا ما تتضمن المؤتمرات الشعبية لهذه الجماعات استعراضات لفنون القتال وهو ما دأب على فعله على الأقل "تنظيم أنصار الشريعة" قبل إعلان حظره من الحكومة في .2013 وتابعت الشارني قائلةً "تونس خسرت اثنين (من الرياضيين) الذين توجها للإرهاب. كان بإمكان أعمال المراقبة والمتابعة أن يمنعا تحول الرياضة القتالية إلى باب مفتوح للتجنيد" . واستطردت الوزيرة "نعمل ضمن مكافحة الإرهاب أيضا على مراقبة عمليات تبييض الأموال والتمويلات الأجنبية للجمعيات". وبحسب الوزيرة، فإن هناك ما يقرب من 70 بالمئة من الجمعيات الرياضية قد صرحت حتى الآن بمصادر وحجم تمويلاتها الأجنبية أما باقي الجمعيات التي لم تصرح بمصادر تمويلاتها فسيجري حرمانها من التمتع بمنح الوزارة.