أقام أهالي ضحايا الطائرة الروسية متروجيت التي تحطمت فوق شبه جزيرة سيناء العام قبل الماضي، دعوى قضائية للحصول على تعويض جماعي.. ويصل عدد المدعين- وفقا لإنتربرايز- إلى 149 شخصا، وتعتبر قضيتهم أولى الدعاوى القضائية الجماعية في روسيا على الإطلاق.. وأشار موقع RAPSI إلى أن عدد المدعين 118 شخصا وأن إجراءات رفع الدعوى لم تبدأ بعد.. ويردد البعض أن مصر هي التي ستدفع تلك التعويضات.. على الرغم من الحصول على تعويضات سابقة من شركات التأمين في روسيا.. ولكن وكالة الأنباء الروسية وضحت من سيدفع هذه التعويضات، حيث أكدت أنها تعادل 1.38 مليار يورو، وأهالي الضحايا أقاموا هذه الدعوى للحصول على التعويض من شركات التأمين الروسية: إنجو سستراخ، وأليانز جلوبال كوربوريت آند سبشيلتي، وشركة السياحة بريسكو، وشركة كوجاليم أفيا (التي تعمل تحت اسم العلامة التجارية ميتروجيت)، وشركة تأجير الطائرات إيركاب. وفي 2015 قالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان لها إن شركات التأمين قامت في يوم واحد بدفع تعويضات مالية بمقدار مليون روبل روسي للضحية لذوي سبع ضحايا، ليصل عدد أهالي الضحايا الذين تم تعويضهم إلى 15، بالإضافة إلى صرف تعويضات تقدر 100 ألف روبل روسي للضحية لذوي 155 ضحية". ودفعت شركة التأمين الروسية "إنغوستراخ" إحدى الشركات الرائدة في سوق التأمين الروسي، بدفع تعويضات لأسر الضحايا، وأفادت الشركة بأنها قامت بدفع تعويضات لأقارب 44 ضحية. كما قامت شركة الطيران الروسية "كوغاليم أفيا" بدفع 2 مليون روبل كتعويضات لأقارب طاقم الطائرة المنكوبة. وقد صرح وائل المعداوي وزير الطيران الأسبق عقب الحادث أن المتعارف عليه عالميا، أن تلك الرحلات مؤمن عليها من جانب شركات التأمين، منوها بأن تلك الشركات ستتولى دفع قيمة التأمينات لأهالي الضحايا ممكن كانوا على متن الطائرة. أما ما يخص التأمين على جسم الطائرة، فقال المعداوي إن الشركة ستتولى دفع التأمين لملاكها فور الانتهاء من التحقيق، وتحديد على من تقع مسؤولية الحادث، فإن كان إهمالا أو تقصيرا من الشركة مالكة الطائرة، لن تحصل الشركة المالكة على قيمة التأمين، أما إن كان حادثا عارضا كانفجار بقنبلة أو صاروخ، تولت شركة التأمين دفع قيمة المبالغ المؤمن عليها، أي أن قيمة التعويضات تدفع بحسب نظرية المسؤولية، التي تؤكد أن من يتحمل التعويضات هو المسؤول عن الأضرار. وأكدت روسيا اليوم أن ملكية طائرة إيرباص "321" تعود ل "مؤسسة التمويل التأجيري الدولية" (ILFC)، والتي كانت تؤجرها لشركة "كوغاليم آفيا" عن طريق نظام التأجير التمويلي. وبموجب عقد تأمين بين "ILFC" والشركات الأمريكية فإن هذا المبلغ سيدفع كتعويض في حال فقدان طرف ثالث أي ضحايا حادثة سقوط الطائرة. وقال محامي أحد الضحايا: "لقد حصلنا على نسخة من عقود التأمين مع الشركات الأمريكية، حيث تتضمن هذه العقود صرف تعويضات تقدر ب 500 مليون دولار في حال وفاة الركاب. وتشمل عقود التأمين هذه الأعمال الإرهابية". وأضاف المحامي أنه في حال قيام أقارب الضحايا بإبرام اتفاق تسوية مع شركات التأمين الروسية، والتي تدفع تعويضات تتراوح ما بين 600 ألف روبل (حوالي 7.6 آلاف دولار) ومليوني روبل روسي (نحو 25 ألف دولار) ستفقد هذه العائلات الحق في الحصول على تعويضات من شركات التأمين الأمريكية.
